العليا الإسرائيلية تقر “أملاك الغائبين”بالقدس العربية المحتلة

رام الله – فينيق نيوز – قررت المحكمة العليا الإسرائيلية تطبيق قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي، على عقارات سكان الضفة الغربية الكائنة في القدس الشرقية المحتلة، بقصد مصادرتها.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، قضاة المحكمة الإسرائيلية اشترطوا تطبيق القانون في شرقي القدس بصدور قرار عن الحكومة أو لجنة وزارية مكلفة، مشيرة الى صدور القرار في أعقاب استئنافات قدمها فلسطينيون ومنظمات حقوقية.
وسنّ قانون أملاك الغائبين عام 1950، للاستيلاء والسيطرة على أملاك الفلسطينيين الذين هجّروا من بلادهم ابان النكبة عام 1948 ولجأوا إلى دول تعتبرها إسرائيل عدوا، وهي مصر والأردن وسوريا ولبنان والعراق واليمن والسعودية.

ورفض عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير ورئيس دائرة شؤون القدس أحمد قريع، الإجراء وقال بانه عنصري يهدف إلى تقويض الوجود العربي الفلسطيني في مدينة القدس، تطبيقا لمخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي في تهويد المدينة المقدسة وإفراغها من أهلها وإحلال المستوطنين مكانهم.
وحذر قريع في بيان صحفي اليوم الخميس،من خطورة تواصل حكومة الاحتلال في سياستها العدوانية والآثمة في تهويد القدس، بالتوسع الاستيطاني والحفريات ومشاريع القطار المعلق وغيرها المخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية، معتبرا إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي تطبيق قانون (أملاك الغائبين) على مواطني المدينة المقدسة تحديا للمجتمع الدولي، وسرقة معلنة لأملاك وعقارات المواطنين المقدسيين في مدينة القدس.

وقال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى، بموجب قانون أملاك الغائبين لسنة 1950، استملكت إسرائيل أراضي 300 قرية عربية تقريبا، أي نحو ثلاثة ملايين ونصف مليون دونم، وهي أراضي اللاجئين العرب الذين طردوا من قراهم ووطنهم إلى الدول العربي، وسمتهم إسرائيل غائبين’.