أظهرت وثائق نشرتها صحيفة “الغارديان” البريطانية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نقل ما أطلقت عليها بـ “صلاحيات قانونية” إلى مستوطنين في الضفة الغربية.
وأوضحت الصحفية، أن جيش الاحتلال نقل هذه “الصلاحيات” إلى مسؤولين يترأسهم وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش.
ولفتت إلى أن هؤلاء المستوطنين الذي يترأسهم سموتريتش مسؤولين عن التخطيط والبناء في 60% من الأراضي المحتلة بالضفة.
وأشارت الصحفية، إلى أن “الصلاحيات” التي نقلها جيش الاحتلال تغطي قطاعي البناء والزراعة.
وكانت الصحفية، قالت في تقرير لها في شهر نيسان/ أبريل الماضي، إن الحكومة الإسرائيلية سرّعت بناء المستعمرات في القدس الشرقية، منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ اكتوبر الماضي.
وأوضحت، أنه خلال تلك الفترة تمت الموافقة على أو المضي قدمًا في أكثر من 20 مشروعًا استعماريا تضم آلاف الوحدات الاستعمارية.
وأشارت إلى أن الوزارات والمكاتب داخل الحكومة الإسرائيلية تقف وراء أكبر المشاريع وأكثرها إثارة للجدل، وأحيانًا بالاشتراك مع الجماعات القومية اليمينية التي لها تاريخ في محاولة تهجير المواطنين الفلسطينيين من منازلهم في أجزاء من القدس.
مجدلاني : نقل صلاحيات الإدارة المدنية لسموتريتش خطوة باتجاه الضم الفعلي
و اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د.أحمد مجدلاني، قرار ما يسمى جيش الاحتلال الإسرائيلي بنقل مسؤولية عدة لوائح في الإدارة المدنية تهم الضفة الغربية إلى ما يسمى وزير المالية سموتريتش بأنه عملية الضم الفعلية والانتقال إلى توسع المستوطنات الإسرائيلية، وتهجير للسكان ، وهو ما “يرقى إلى جريمة حرب” بموجب القانون الدولي.
وتايع د.مجدلاني هذا القرار الذي يعتبر مخالفا لكافة القوانين الدولية واتفاقيات جنيف الرابعة، ويعطي المتطرف سموتريتش الصلاحيات الواسعة من أجل تنفيذ مخططات حكومة المستوطنين في الضفة الغربية ضمن خطة الاحتلال لتقويض السلطة الفلسطينية وانهاء حل الدولتين بتكثيف البناء الاستيطاني .
واضاف: ما تصنف المنطقة C تضم ما نسبته 60 في المائة من أراضي الضفة الغربية وهذا القرار هو إطلاق يد الاحتلال للضم الفعلي والسيطرة على كافة الأراضي فيها ،هو مخالف للقانون الدولي.
وأشار مجدلاني الى انه لأول مرة منذ العام 1967، سيتمكن المستوطنون أنفسهم من إدارة مشروع الاستيطان ويحق لهم أن يخططوا ما يشاؤون.
وأوضح أن هذا الاجراء لا يسعى إلى توسيع الوحدات الاستيطانية بشكل واضح، بل إلى فرض المشاريع والمخططات التي قد تغير شكل الضفة الغربية مستقبلا.
