تنديد فلسطيني بعلان دول وقف دعمها “للأونروا”

و أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات حملة التحريض الممنهجة التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية على لسان أكثر من مسؤول اسرائيلي ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، وتعتبرها أحكاما مسبقة، وعداء مبيتا، تم الكشف عنه طيلة السنوات السابقة.

وأوضحت الوزارة في بيان، صدر اليوم السبت، أن التحريض الإسرائيلي برز بشكل واضح خلال حرب الإبادة الجماعية على شعبنا في قطاع غزة، سواء بالتصريحات العلنية، أو باستهداف “الأونروا”، ومسؤوليها، ومقراتها، ومؤسساتها، وإمكانياتها وكوادرها، وهذه المرة تكثف دولة الاحتلال تحريضها على وكالة الغوث، وتستبق أي تحقيقات بشأن مزاعمها.

وأعربت عن استغرابها الشديد من الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول قبل الانتهاء من تحقيقات الأمم المتحدة، وتطالبها بالتراجع الفوري عنها اتساقا، مع القانون والإجراءات القانونية المتبعة. وأكدت أن مزاعم الاحتلال وفي حال ثبتت يجب ألا تجحف بـ”الأونروا”، وصلاحياتها، ومهامها الإنسانية رفيعة المستوى، خاصة أن أي أخطاء قد تُرتكب لا تعبر عن سياستها، ولا عن توجيهات وتعليمات مسؤوليها، ولا عن خطها ومصداقية عملها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين. ونوهت إلى أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تسعى بجميع السبل لوقف عمل “الأونروا” لشطب قضية اللاجئين، وحقهم الأصيل بالعودة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة.

“الديمقراطية” عقاب جماعي لجميع اللاجئين واستجابة للمخططات الاسرائيلية بانهاء عمل الاونروا

وحذرت “دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” من الاستهداف الجدي للانروا، خاصة بعد ان قامت”الحكومة الاسرائيلية بالطلب رسميا من الامم المتحدة وقف الدعم عن الاونروا”، بذريعة مزاعم واتهامات اسرائيلية لعدد من موظفي الاونروا بالمشاركة في عملية 7 أوكتوبر، ليتأكد بأن العدوان على قطاع غزه يتجاوز أهدافه المعلنة ويمس عناوين حساسة من عناوين القضية الفلسطينية، مما يدعونا الى التأكيد بأن الحرب على غزة هي حرب على كل الشعب الفلسطيني ومشروعه الوطني..
واعتبرت “دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية” بأن مسارعة الولايات المتحدة وكندا واستراليا وعدد من الدول الاوروبية الى تبني المزاعم والاتهامات الاسرائيلية، والاعلان فورا عن وقف وتجميد التمويل والتبرعات للانروا، انما يكشف عن نوايا مبيتة وهو عقاب جماعي لكل اللاجئين، يصب في خدمة الاجندة الاسرائيلية.
وأكدت الدائرة على أهمية وجود الاونروا ودورها في خدمة وحماية اللاجئين الفلسطينيين، وان قرارات التعليق للتمويل يمثل ضررا محدقا بأوضاع اللاجئين وضربا لجهود الإغاثة الدولية لشعبنا الفلسطيني في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما نتج عنها من موت وتهجير قسري وابادة وتدمير لكل مرافق الحياة والبنى التحتية.
وقالت الدائرة في بيانها: ان الاونروا ووجودها وبرامجها أصبحت تمثل أولوية قصوى من الناحية الإنسانية والاغاثية لعموم اللاجئين الفلسطينيين، وأصبح عملها ودورها يتمتع بثقة دولية كبيرة، وبالتالي التحريض على الاونروا وتشويه سمعتها دائما ما كان يمثل هدفا إسرائيليا من اجل كسر ارادة شعبنا وفرض حلول خارج اطار الشرعية الدولية خاصة القرار الدولي 194.
ولأن الامر بات مقلقا والخطر على الاونروا جديا، بالترافق مع اعلان العديد من الدول عن تجميد تمويلها للانروا على خلفية المزاعم الاسرائيلية، حتى قبل أن تتحقق الانروا من صحة هذه الاتهامات، بما يكشف النوايا الحقيقية لاسرائيل ومعها الولايات المتحدة باستهداف الانروا بشكل جدي وخطير غير مسبوق، فان “دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية” تعتبر ان مواصلة الاستهداف من شأنه ان يؤسس لمزيد من التوترات، خاصة في ظل استجابة بعض الدول المانحة للمشروع الاسرائيلي، معتمدة بذلك على مزاعم صاغها الاحتلال الاسرائيلي بشأن مشاركة عدد من موظفي الانروا في 7 أكتوبر.
وعليه تؤكد “دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” على المطالب التالية:
– دعوة الدول المعنية الى التراجع عن قراراتها بتعليق مساهمتها المالية، خاصة وان بعضها اعضاء في اللجنة الاستشارية ومطلعون على ادق تفاصيل عمل وكالة الغوث.
– دعوة الدول المانحة الى رفع مستوى الدعم المالي للاونروا، في ظل الحاجات الكبيرة في قطاع غزة، وتحول أكثر من مليوني فلسطيني من قطاع غزة الى نازحين يفتقدون الى ابسط مقومات الحياة، ويعانون من نقص حاد في الغذاء والماء والدواء، ويعيشون في العراء وفي مراكز الايواء التي تفتقد لأبسط مقومات الحياة.
– دعوة اللجنة التنفيذية ومؤسساتها برفع وتيرة اتصالاتها مع الشركاء في الدول العربية المضيفة وكل الشركاء الإقليميين والدوليين لحشد الجهود بهدف دعم الاونروا وبرامجها، وحشد التمويل اللازم حتى تتمكّن من الاستمرار بعملها.
– ضرورة تنظيم تحركات شعبية في كافة المناطق لدعم وجود الاونروا وحمايتها.

فدا يندد بقرار الولايات المتحدة وكندا وايطاليا وأستراليا تعليق مساعداتها للأونروا

و قال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا” إن قرار الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا وايطاليا تعليق مساعداتها لوكالة الأونروا يشكل اعتداء سافرا على حق من حقوق شعبنا الفلسطيني كفلته قرارات الأمم المتحدة التي أنشأت هذه الوكالة لتقديم كل أشكال المساعدات والخدمات اللازمة للاجئين الفلسطينيين لحين ايجاد حل لقضيتهم وفقا للقرار الأممي 194 الذي نص على عودتهم وتعويضهم.

وأضاف “فدا” أن هذا القرار المرفوض والمدان بشدة وغير المبرر على الاطلاق، يندرج في إطار انحياز الدول الأربع للمحتل الاسرائيلي الذي كان سببا في نشوء مشكلة اللاجئين الفلسطينيين عندما هجر الآلاف من أبناء شعبنا في نكبة عام 1948، كما أنه خضوع للابتزاز والتحريض الإسرائيلي.

وطالب “فدا” الدول الأربع بالتراجع عن قرارها، كما طالب باقي دول العالم وفي المقدمة الدول العربية والاسلامية الوفاء بالتزاماتها المالية لوكالة الأونروا لضمان استمرار قيامها بتقديم الخدمات المناطة بها للاجئين الفلسطينيين، وحيا في هذا السياق النرويج على الموقف الصادر عنها عبر خارجيتها التي أكدت التزام أوسلو بتقديم الدعم اللازم لشعبنا الفلسطيني بما في ذلك من خلال دعمها الأونروا.

وشدد “فدا” أنه ينظر بخطورة بالغة لقرار الدول الأربع المشار إليها بتعليق مساعداتها للأونروا، كما ينظر بذات الخطورة لحملة التحريض على هذه الوكالة الدولية المنشأة رسميا من قبل الأمم المتحدة، ويرى أن ذلك القرار وهذه الحملة التحريضية يحملان في طياتهما مخططا لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين خاصة وأنهما يأتيان في ظل تحريض إسرائيلي على تهجير شعبنا بالتزامن مع اعتداءات إسرائيلية مكثفة على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس إضافة لجرائم الإبادة الجماعية التي تقترفها قوات الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة.

وختم “فدا” بتجديد ترحيبه بالإجراءات المؤقتة والاحترازية التي أعلنت عنها محكمة العدل الدولية وقال إنه يدعو على ضوء هذه الاجراءات مجلس الأمن الدولي للاجتماع وطرح مشروع قرار يجدد التزام الأمم المتحدة تجاه اللاجئين الفلسطينيين ويجدد تأكيده على ولاية وكالة الأونروا ومسؤولياتها ويرفض أي مخطط إسرائيلي لتهجير الفلسطينيين ويدعو لوقف فوري للحرب الوحشية الاسرائيلية على قطاع غزة وينص على تشكيل نظام دولي خاص لتأمين الحماية لشعبنا.