رام الله – فينيق نيوز – أنهت اللجنة الوزارية المكلفة بحصر الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، بصورة مبدئية، حصر الأضرار التي لحقت بالمباني، والبنى التحتية؛ من قطع للكهرباء، وتدمير لشبكات المياه، والاتصالات، وتجريف للشوارع والطرقات داخل المخيم، وذلك من خلال عمل الطواقم الفنية المشكلة من جميع وزارات الاختصاص؛ والتي اطلعت على حجم الدمار الذي خلفه العدوان على جنين.
وباشرت اللجنة الوزارية عملها بتوجيهات من الرئيس فور انسحاب جنود الاحتلال من المدينة، وتمكنت من العمل على إعادة الحياة إلى المخيم عبر فتح الطرقات، وإعادة توصيل شبكات المياه، والكهرباء والاتصالات، بشكل جزئي؛ بينما يتواصل العمل لإعادة الخدمات بشكل كامل في أسرع وقت ممكن.
وكان وزيرا الحكم المحلي، والأشغال العامة، التقيا في جنين مع رئيس البلدية، والفعاليات الشعبية في المخيم، واستمعا إلى احتياجات المدينة والمخيم، لرفع تقرير حولها إلى مجلس الوزراء؛ للمباشرة في إعادة إعمار ما دمره العدوان في المخيم الذي يعتبر منطقة منكوبة .
وستبدأ اللجنة الخاصة برئاسة وزير الحكم المحلي مباشرة عملها خلال الأيام المقبلة لحصر الأضرار التي لحقت بالسيارات، والمحال التجارية والمرافق الصحية، وسترفع تقريرها لمجلس الوزراء لإقراره، والمباشرة باتخاذ التدابير والإجراءات العاجلة لتعويض المتضررين وجبر جميع الأضرار الناجمة عن العدوان .
وزير غنيم: أضرار كبيرة بشبكات وخطوط المياه جراء العدوان
بدوره، أكد رئيس سلطة المياه الوزير مازن غنيم، أن طواقم سلطة المياه المختصة مستمرة بعملها بحصر الأضرار الكبيرة التي لحقت بشبكة وخطوط المياه في مخيم جنين نتيجة العدوان الاسرائيلي الذي استهدف البنية التحتية بشكل مباشر ومتعمد.
وأشار إلى أنه تم العمل وبشكل عاجل، وتلبية لاحتياجات المواطنين الملحة، على توفير صهاريج لتوزيع المياه على المواطنين بالتعاون مع جهازي الدفاع المدني والشرطة وبلدية جنين، وبالتنسيق مع اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين، لضمان توفيرها في ظل هذه الظروف الصعبة وأجواء الصيف الحارة لتغطية احتياجاتهم لحين تمكن الطواقم الفنية من حصر الاضرار بشكل كامل وإصلاحها، والتي قد تستغرق عدة أيام .
وأكد أن جميع الاعتداءات الاسرائيلية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة تلحق أضرارا بالغة في مرافق وشبكات المياه وتؤثر بشكل مباشر على وقف تزويد المواطنين بالمياه وهو ما يتناقض مع اتفاقية جنيف الرابعة التي تحرم وتجرم المساس بخدمات المياه لكونها من أبسط حقوق الإنسان.
وطالب المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته لجانب الشعب الفلسطيني لمواجهة الممارسات المتكررة للاحتلال الاسرائيلي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، واقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة .