محليات

التنمية والغذاء العالمي يعقدان حواراً استراتيجياً لوضع الخطط العملية والتنفيذية المشتركة للمرحلة المقبلة

رام الله – فينيق نيوز – ناقشت وزارة التنمية الاجتماعية وبرنامج الغذاء العالمي آليات وضع الخطط العملية والتنفيذية المشتركة للمرحلة القادمة

وتشمل الخطط مجالات، السجل الاجتماعي الوطني والبرنامج الوطني للتحويلات النقدية والمتابعة والتقييم وادارة الحالة و التمكين الاقتصادي

وافتتح وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني والمدير الاقليمي لبرنامج الغذاء العالمي سامر عبد الجابري الورشة اليوم، في فندق السيزر في رام الله،  على ان تستمر  يومين متتاليين.

ووصف الوزير العلاقة بين الوزارة و برنامج الغذاء العالمي بالعلاقة الاستراتيجية ،حيث قدم البرنامج الدعم المادي والفني للوزارة خاصة فيما يتعلق بالتحول نحو التنمية الشاملة والتركيز على التمكين الاقتصادي والتدخلات التنموية الاخرى بالاضافة للدعم الغذائي الذي يقدم للأسر الفقيرة والمهمشة.

ولفت الى أهمية الورشة والتي تعتبر فرصة من أجل تعزيز وتكثيف التعاون بين الجهتين لتحقيق الحماية الاجتماعية لأبناء شعبنا ودعم الأسر الفقيرة والمهمشة بتعزيز الأمن الغذائي لهم.

وقال مجدلاني ” نسعى باستمرار لعقد مثل هذه اللقاءات لتطوير رؤية مشتركة بين الطرفين والتي ستساهم في تحسين نظام الحماية الاجتماعية في فلسطين والوقوف على التحديات التي واجهت الوزارة والبرنامج خلال الفترة الماضية والتعلم من الدروس السابقة للوصول الى اهدافنا المرجوة في دعم الأسر الفقيرة والمهمشة.” 

وتابع ” نستطيع تحقيق ذلك من خلال وضع الخطط المستقبلية وتحديد آفق التعاون بيننا خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تواجهنا في فلسطين من ازمات مالية وشح في التمويل.”

بدوره قال عبد الجابر ” عملنا بشكل وثيق مع وزارة التنمية الاجتماعية لسنوات عديدية واليوم نواصل تعزيز علاقتنا طويلة الأمد واستكشاف طرق جديدة للعمل معا لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة وتحقيق الامن الغذائي لهم.”

وتابع ” ان أهم أشكال التعاون هي توفير القسائم الغذائية لحوالي 180 ألف شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي والمسجلين لدى قاعدة بيانات الوزارة كما دعمنا المشاريع التي تساعد الأفراد الأشد حاجة على ان يصبحو أكثر قدرة عى الصمود في مواجهة التحديات واكتساب المهارات التي يحتاجونها لدخول سوق العمل.”

يذكر ان الورشة ستناقش المجالات الهامة التي تعمل عليها الوزارة وهي السجل الاجتماعي الوطني، البرنامج الوطني للتحويلات النقدية المتابعة والتقييم، ادارة الحالة والتمكين الاقتصادي وسيتم العمل من خلال مجموعات على وضع خطط عملية وتنفيذية بين الطرفين في مجالات الاستهداف وتحليل البيانات ونظم الانذار المبكر و برامج نظم المعلومات (GIS)، الشكاوى والتغذية الراجعة، المتابعة والتقييم (M&E)  والمشاريع الانتاجية والتمكين الاقتصادي.

زر الذهاب إلى الأعلى