مصطفى بكري يتراجع عن مصطلح الانتخابات “المبكرة” واجراؤها قبل نهاية العام دستوري

القاهرة – فينيق مصري –  تراجع النائب المصري مصطفى بكري مساء اليوم السبت، عن مصطلح الانتخابات “المبكرة” للرئاسية المصرية لكنه ابقى على تاريخ اجراوءها قبل الموعد السابق المعلن لاجرائها بين اذار مارس، ونيسان ابريل 2024

ونشر بكري توضيحا حول تصريح أدلى به حول إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية قبل نهاية العام الحالي.

وأشار بكري في تغريدة على “تويتر” إلى أن الانتخابات التي ستجري العام الحالي هي استحقاق دستوري وليست “مبكرة”.

وقال “لا يوجد شيء اسمه انتخابات رئاسية مبكرة، الحقيقة أن موعد الانتخابات الرئاسية التي ستجري هذا العام، تأتي استنادا للفقرة الثانية من المادة 140 من الدستور والتي تنص على إجراء انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما”.

وأوضح أن نتيجة انتخابات الرئاسة لعام 2018، أعلنت في 2 من العام نفسه، وهو ما يعني أنه لا بد من إجراء الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام الحالي استنادا إلى النص الدستوري.

كما أكد بكري أن الانتخابات الرئاسية المقبلة سوف تجري تحت الإشراف القضائي الذي ينتهي عمليا في يناير من العام القادم، في إشارة منه إلى ضرورة إجراء الانتخابات قبل هذا الموعد.

تغريدة بكري الجديدة، جاءت توضيحا لإعلانه مساء الجمعة أن انتخابات رئاسية ستجري في مصر قبل نهاية العام الحالي، بدلا من الموعد السابق الذي كان مقررا في منتصف العام المقبل.

وقال بكري في برنامجه “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد” إن
“الدولة المصرية قررت أن تكون هناك انتخابات رئاسية قبل نهاية العام الحالي”.
وأضاف أن “الدولة المصرية تتعرض لحملات وشائعات مغرضة”، مؤكدا أن “الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون تحت إشراف قضائي كامل”.

بدوره كشف محمد مخلوف نائب رئيس تحرير “أخبار اليوم” عدم وجود انتخابات رئاسية مبكرة بمصر، وأنه بحسب الدستور تبدأ إجراءات هذه الانتخابات نهاية 2023، كي يتحقق موعد الـ120 يوما طبقا للدستور.

ودلّل الخبير المصري في تصريحاته الخاصة بـ “RT”: “نصت الفقرة الثانية من المادة 140 من الدستور، أن تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يوماً (على الأقل)، ويجب إعلان النتيجة قبل نهاية هذه المدة بـ30 يوما على الأقل”.

وأضاف: “إذا كانت الفقرة الأولى من ذات المادة تنص بعد تعديلها على أن؛ تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تانية، وكانت الانتخابات الرئاسية في 2018 أعلنت نتيجتها في 2 أبريل 2018، فإن هذا يستتبع بالضرورة بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية القادمة في نهاية هذا العام 2023، إعمالا للدستور والقانون وذلك حتى يتحقق موعد الـ 120 يوما على الأقل المنصوص عليه بالدستور”.

وبيّن نائب رئيس تحرير “أخبار اليوم”، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجري تحت إشراف قضائي كامل، وفقاً لنص المادة 34 التي توجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق.

واختتم تصريحاته موضحاّ أنّه وفقاً للدستور والقانون فإنه يجوز إعادة انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، لفترة رئاسية ثانية.

وكانت تقارير دولية تحدثت عن سعي الى تبكير موعد الانتخابات الرئاسية لتجري قبل اجراءات اقتصادية متوقعة تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي الذي يماطل في دفع الدفعة الثانية من شريحة القرض المقرر لمصر بحجة عدم تلبية تلك الشروط