محافظ البنك المركزي المصري: أزمة التضخم بالبلاد مستوردة من الخارج

القاهرة – فينيق مصري – قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التضخم في مصر، مستورد من الخارج.

وصل التضخم في مصر الى مستوى قياسي عند 40% في فبراير ثم تباطأ في مارس إلى 39% بحسب احصاءات البنك المركزي

واضاف الكثير منه ” التضخم” بسبب مشاكل الإمداد، وليس فقط أسعار التوريد ولكن مشاكل العرض بما في ذلك التراكم الذي نتج عن بعض اللوائح السابقة، وهذا في حد ذاته لا ولن يتم معالجته من خلال أسعار الفائدة.

جاء ذلك في تصريحات ادلى بها عبد الله، خلال اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالعاصمة الأمريكية واشنطن نقلتها بلومبرغ اليوم الجمعة زقال فيها إن ارتفاع أسعار الفائدة لا يمكن أن يفعل شيئًا يذكر لاحتواء التضخم، الذي وصفه بأنه مدفوع بشكل رئيسي بقضايا الإمدادات.

وتابع محافظ البنك المركزي: لن نتردد في فعل المزيد لكننا بحاجة إلى توخي الحذر الشديد وأن سعر الفائدة ليس الأداة الوحيدة.

كان البنك المركزي المصري رفع بالفعل أسعار الفائدة 10% أساس خلال 12 شهرا ماضيا.

جاءت تصريحات عبد الله خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، واستغل المشاركة لرسم نهج يتجاوز السياسة النقدية في معالجة أسرع تضخم شهدته مصر منذ أعقاب أزمة العملة في عام 2016.

ورفع المركزي المصري سعره الرئيسي بمقدار 200 نقطة أساس شهر مارس الماضي، وقبلها فاجأ صناع السياسة العديد من الاقتصاديين في فبراير بترك أسعار الفائدة دون تغيير.

وقال عبد الله إن البنك المركزي المصري لا ولن يتردد في استخدام السياسة النقدية للوصول إلى هدفه للتضخم، وما تم إنجازه اليوم ضخم للغاية ونحن مستعدون لعمل المزيد، ومع ذلك، يجب النظر إلى المسألة برمتها، وليس السياسة النقدية فقط.