رام الله – فينيق نيوز – وافق الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله على وقف نشر قانون المجلس الأعلى للإعلام في الجريدة الرسمية وفق ما اعلنه اليوم الأربعاء، المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية.
وقال مركز “مدى” في بيان صحفي”: ان القرار جاء بعد تحرك المؤسسات الإعلامية والقانونية والتي شاركت في ندوة نظمها المركز، بمشاركة مجموعة واسعة من المؤسسات الأهلية والحقوقية والإعلامية والصحفيين والحقوقيين ودائرة الاعلام والثقافة في منظمة التحرير الفلسطينية.
ووفقا للبيان فقد بادرت الدكتورة حنان عشراوي رئيسة الدائرة بالاتصال بالرئيس ورئيس الوزراء الذين وافقا على عدم نشر القانون في الجريدة الرسمية.
واضاف تم الاتفاق على عقد لقاء تشارك فيه المؤسسات المعنية مع رئيس الوزراء لبحث الموضوع، وللاتفاق على تقديم مسودة جديدة تحقق الاهداف المرجوة من المجلس الاعلى للإعلام وتلبي طموحات الاعلام والمجتمع الفلسطيني ويتوائم مع المعايير الدولية.
وكان صادق الرئيس على المشروع في 29 كانون اول الماضي ليصدر قرار بقانون، وتصبح القوانين الوطنية الفلسطينية سارية فقط بعد نشرها في الجريدة الرسمية الوقائع الفلسطينية
