كابينيت الاحتلال يصادق على شرعنة 9 بؤر بالضفة والوزارية للتشريع تصادق على قانون لإلغاء إخلاء 4 مستوطنات
بن غفير يدعو للاستعداد إلى اجتياح المدن الفلسطينية
صادقت “اللجنة الوزارية للتشريع” في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على مشروع قانون لإلغاء إخلاء أربع مستوطنات شمال الضفة الغربية.
جاء ذلك فيما قررت حكومة التطرف برزعامة نتياهو شرعنة تسع بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، ودفع مخططات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، وتصعيد عمليات شرطة الاحتلال ضد الفلسطينيين في القدس، والاستعداد لإطلاق عملية عسكرية واسعة في أنحاء الضفة.
ويأتي قانون إلغاء إخلاء أربع مستوطنات شمال الضفة تمهيدا لإعادة المستوطنين إليها، بعد أن تم تفكيكها، وهي: “غانيم” و”كاديم” و”حوميش” و”سانور”.
وسيتم طرح القانون للتصويت في قراءة تمهيدية بالكنيست الأربعاء المقبل، وبعدها يصبح نافذا حال التصويت عليه بثلاث قراءات.
ويهدف مشروع القانون إلى “السماح بإعادة الإقامة والحركة الحرة للمستوطنين في المنطقة، وسيسمح لاحقا بتخطيط وإعادة بناء المستوطنات التي تم إخلاؤها”.
وفي غضون ذلك، صادق ما يسمى المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، مساء الأحد، على شرعنة 9 بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، والمصادقة على مخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، كما تبنى الكابينيت خطة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بتصعيد عمليات شرطة الاحتلال ضد الفلسطينيين في القدس.
وأوضحت التقارير أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، لم تدعم مساعي الحكومة لشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة، لكنها لم تعارض هذه الإجراءات التي تعتبر استثنائية، علما بأن الحكومات الإسرائيلية امتنعت خلال فترة طويلة عن شرعنة بؤر استيطانية “غير شرعية” بموجب القانون الإسرائيلي.
كما قرر الكابينيت في اجتماعه الذي امتد لـ5 ساعات ونصف الساعة، بدعوة مجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الضفة للانعقاس خلال الأيام المقبلة، من أجل المصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة في مستوطنات قائمة، وذلك بزعم الرد على عملية الدهس التي نفذت يوم الجمعة الماضي في القدس وأسفرت عن مقتل 3 إسرائيليبن.
والبؤر الاستيطانية التي ستعمل الحكومة الإسرائيلية على شرعنتها هي: “أبيغيل” و”بيت حوغلا”، و”غفعات هرئيل” و”غفعات أرنون”، و”متسبي يهودا”، و”ملآخي هشالوم”، و”عساهئيل”، و”سادي بوعز”، و”شحريت”، وبحسب بيان الحكومة فإن القرار ينص كذلك على “بدء عملية واسعة للتحضير لمواصلة إجراءات” شرعنة سائر البؤر الاستيطانية العشوائية.
يأتي ذلك في أعقاب دعوات الوزير المتطرف بن غفير للاستعداد إلى “الدرع الواقي 2″، في إشارة إلى عملية ما سمي “الدرع الواقي” وهي عملية عسكرية نفذتها قوات الاحتلال خلال الانتفاضة الثانية، وشملت اجتياح المدن الفلسطينية بحجة تنفيذ فلسطيني عملية في نتانيا في27 من آذار/ مارس 2002،
وفي الثاني من نيسان/ أبريل عام 2002 باشرت قوات الاحتلال بإحكام حصارها لمخيم جنين بالآليات العسكرية، وقطعت عنه الكهرباء والمياه والاتصالات تمهيدًا لاجتياحه، حيث حشدت آلاف الجنود والدبابات والمجنزرات والجرافات للبدء بتدمير المخيم.
كما اجتاحت قوات الاحتلال المدن الفلسطينية الكبرى، بما في ذلك مدينة نابلس، حيث دارت معارت استشهد خلالها عشرات الفلسطينيين، وفرضت حصارًا على مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، حيث تواجد الرئيس الفلسطيني، ياسر عرفات، الذي بقي محاصرًا في المقر حتى نهاية أيام حياته.
“عرب 48”