الكنيست تقر مشروع “قانون بن غفير” بالقراءة الأولى

صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الثلاثاء، بالقراءة الأولى على مشروع قانون على اسم رئيس حزب “عوتسما يهوديت”، الفاشي إيتمار بن غفير، المرشح لمنصب وزير الأمن القومي للاحتلال. يجعل الشرطة وسياستها خاضعة بشكل كامل للوزير.

ووزارة “الأمن القومي” هي ما كان تُعرف بوزارة الأمن الداخلي لكن مع صلاحيات أوسع على الشرطة التي كانت تُعتبر مستقلة في قراراتها، إضافة إلى صلاحية على قوات “حرس الحدود” الشرطية العاملة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، مع مسؤولية عن قسم إنفاذ القانون العقاري.

وتم الاتفاق على تغيير تسمية الوزارة ومنح بن غفير صلاحيات واسعة تشمل وضع أجندة وخطط عمل للشرطة وتحديد أولويات الجهاز بالإضافة إلى صلاحيات تتعلق بتوزيع الميزانيات، وذلك ضمن الاتفاق الائتلافي بين رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف، بنيامين نتنياهو، وبن عفير. كما سيحصل “عوتسما يهوديت” على وزارة “تطوير النقب والجليل” وحقيبة “التراث اليهودي”.

وخلال المداولات التي أجريت اليوم في الكنيست، ادعى بن غفير أن هذا التشريع “جاء لتصحيح أمر انتدابي ليضع إسرائيل إلى جانب الدول الديمقراطية في العالم”، ووصف مشروع القانون بـ”التاريخي”، وزعم أنه “في كل بلد ديمقراطي، الوزير هو الذي يرسم السياسة ويملك بيده السلطة والصلاحيات” على أجهزة إنفاذ القانون.

ويحاول نص مشروع القانون التي أعده بن غفير نفسه، طرح مقاربة تجعل من العلاقة بين وزير الأمن القومي والمفتش العام للشرطة، موازية لتلك التي تجمع بين رئيس أركان الجيش ووزير الأمن. وفي تعليقه على هذا الإجراء، قال الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، اليوم، في احتفال لضباط الشرطة، إنه “علينا الحفاظ على المكانة الرسمية والوطنية للشرطة”.

وقال الكنيست، في بيان، “ينص مشروع القانون على أن يخضع المفتش العام للشرطة إلى أوامر وتعليمات الحكومة وأن يخضع للوزير”. وأضاف: “كما ينص الاقتراح على ترسيخ صلاحيات وزير الأمن الداخلي لتوجيه سياسات الشرطة في المواضيع التالية: سلم الأولويات، وخطط العمل، والتعليمات العامة، وتعليمات الشرطة وفق الأوامر وتطبيق صلاحياته بكل ما يخص ميزانية الشرطة”.

وتابع: “وفي مجال التحقيقات سيكون الوزير مسؤولا عن وضع الخطوط العريضة للسياسة العامة، بما في ذلك سلم الأولويات، بعد أن يكون قد استمع إلى موقف المستشار القضائي للحكومة وتلقى الاستشارة من المفتش العام للشرطة وطاقمه”.