محلياتمميز

رام الله.. الاحتلال يعلن نيته إقامة 1200 وحدة استيطانية لصالح مستعمرة “بيت ايل”  

النضال الشعبي تدين الاعلان  و“هيئة الجدار” تعتبره تصعيد خطير في المشروع الاستيطاني 

رام الله – فينيق نيوز – أعلن وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس نيته إقامة 1200 وحدة استعمارية لصالح مستعمرة “بيت إيل”، الجاثمة على أراضي المواطنين عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وتعقيبا على ذلك، اعتبر رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان هذا التصعيد رسالة واضحة بأن حكومة الاحتلال ماضية في فرض وقائع ديموغرافية وجغرافية جديدة في قلب الضفة الغربية، وتحديدا في محيط مدينة رام الله.

وأوضح أن الإعلان عن بناء هذه الوحدات الاستعمارية يشكل تصعيدا خطيرا في المشروع الاستعماري الإسرائيلي.

وأضاف: هذه الخطوة لا يمكن فصلها عن سياسة ممنهجة تهدف إلى تقطيع التواصل الجغرافي الفلسطيني، وخنق مركز سياسي وإداري حيوي، وتحويل الاستعمار من أداة مؤقتة إلى واقع دائم يُفرض بالقوة.

وأكد أن توسيع “بيت إيل”، المقامة على أراضٍ فلسطينية مستولى عليها، يشكّل انتهاكًا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الاستعمار برمته غير شرعي، ويؤكد مجددًا أن دولة الاحتلال لا تتعامل مع أي مسار سياسي إلا بوصفه غطاءً لمزيد من التوسع والضم الزاحف.

وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية لا يكاد يمر أسبوع دون أن يتم عقد جلسات لمجلس التخطيط التابع للاحتلال من أجل إقرار عمليات توسعة جديدة تخص مستعمرات الضفة، هذا يكشف عن قصدية في تكثيف البناء الاستعماري، وسياسة سباق الزمن في فرض الوقائع.

واستدرك قائلا: إن الصمت الدولي إزاء هذه المخططات لا يقل خطورة عن المخطط نفسه، لأنه يوفر مظلة سياسية لاستمرار تقويض حل الدولتين وضرب أي إمكانية لسلام عادل وقائم على القانون.

النضال الشعبي تدين اعلان الاحتلال
 أدانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني اعلان وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس نيته إقامة 1200 وحدة استعمارية لصالح مستعمرة “بيت إيل”، الجاثمة على أراضي المواطنين عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.
 واشارت الجبهة أن هذا القرار يشكل رسالة واضحة بأن الحكومة الفاشية ماضية في مخططات الاستيطان لفرض الوقائع على الارض ولتقويض قيام الدولة الفلسطينية ضمن نهجها المنظم لخنق التوسع الجغرافي في المدن الفلسطينية ومحاصرنها بالاستطان.
وأضافت أمام هذه العنصرية والفاشية التي تقوم بها حكومة الاحتلال، على محكمة الجنايات الدولية الإسراع بالخطوات العملية لمحاكمة الاحتلال، باعتبار الاستيطان جريمة يعاقب عليها القانون، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية التي اعتبرت الاستيطان جريمة وفي مقدمتها القرار” 2334″، داعيا مجلس الأمن الدولي لإجراءات فعلية وعملية.
وتابعت أن حكومة الاحتلال تلجأ للتصعيد في المنطقة عبر اجنتدتها العدوانية من استمرار بناء الاستيطان وكذلك سياسة العقاب الجماعي و”الابتزاز” و”القرصنة” التي تقوم بها عبر احتجازها لأموال الضرائب الفلسطينية، مشيرة أن تلك الإجراءات تتطلب موقفا حازما من المجتمع الدولي.
موضحة  أن الإستراتيجية الإسرائيلية وعقليتها القائمة على الاستيطان من خلال مصادرة آلاف الدونمات من اراضي الدولة الفلسطينية ، وتطويق التجمعات السكنية الفلسطينية والحد من توسعها، وتهديد بعض التجمعات السكانية الفلسطينية بالإزالة، وإبقاء الفلسطينيين في حالة خوف ورعب دائمين، من خلال الاعتداءات المتكررة عليهم من قبل المستوطنين “المدججين” بالسلاح، سياسة عنصرية وخرقا لقرارات الشرعية الدولية.
زر الذهاب إلى الأعلى