رام الله – فينيق نيوز – نددت وزارة الإعلام الفلسطينية، بتصويت مكتب حزب الليكود على قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن، واعتبرته تأكيدا للعالم بأن عقلية الاحتلال واليمين الإسرائيلي المتطرف مسكونة بالعنصرية، ومصابة بالإرهاب والتطرّف، ولا تستطيع العيش إلا على التحريض والتطهير العرقي والكراهية، والحنين إلى جرائم العصابات الصهيونية عام 1948.
وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الأربعاء، إن القرارات العنصرية التي تعرض أمام الكنيست الاسرائيلية، والتصريحات المتواصلة لأعضاء حكومة الاحتلال وأحزابه تلغي الاتفاقيات الثنائية، ما يؤكد أنه لا شريك في الجانب الاسرائيلي لصناعة السلام التاريخي.
وأكدت الوزارة أن قرار حزب نتنياهو الحاكم يستوجب ردا فوريا من مجلس الأمن الدولي، والأمم المتحدة، وكل دول العالم الذين منحوا دولة الاحتلال الاعتراف، وأصدروا ودعموا قرارات دولية تلزم إسرائيل على الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة في حزيران 1967.
ورأت الوزارة في القرار الليكودي دعوة علنية لإطلاق يد المتطرفين، وتنفيذ أوسع تطهير عرقي في التاريخ الحديث، واستباحة للدم الفلسطيني، وتدعو مجلس الأمن والأمم المتحدة لتوفير الحماية العاجلة لأبناء شعبنا، من عصابات التطرف.
وحملت الوزارة رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو المسؤولية الكاملة عن التدهور الخطير في الاوضاع، وانزلاقها نحو مربع العنف بدلالة حماية جيشه لعربدة المستعمرين على الطرقات الفلسطينية المحتلة.
وحثت الوزارة محكمة الجنايات الدولية، والأطر الحقوقية حول العالم على مقاضاة أقطاب حزب الليكود؛ لأن الصمت عن جرائمهم يعني الموافقة عليها، وانقلابا سافرًا على القانون الدولي وكل قواعده، واستهزاء بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة.
ليكود يصادق على القرار بمستوطنة ارئيل
وكان صادق مكتب حزب الليكود في اجتماع عقده في مستوطنة أرئيل بالضفة الغربية.، مساء أمس، بغالبية كبيرة على معارضة قيام دولة فلسطينية غرب نهر الأردن.
ومكتب الليكود، هو مؤسسة “مؤتمنة” على القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية على جدول أعمال الحزب. ويتألف من أعضاء الكنيست من الكتلة، ورؤساء البلديات ورؤساء فروع الليكود. ويقتصر دورها على تقديم التوصيات، ويترأسها حاليا الوزير زئيف إلكين.
وصادق المكتب بغالبية، 33 مقابل معارضة 3، على اقتراح يعيد التذكير بقرار مركز الليكود من العام 2002، والذي يعارض إقامة دولة فلسطينية غربي نهر الأردن، والذي قاده في حينه بنيامين نتنياهو مقابل رئيس الحكومة في حينه أرئيل شارون.
ويدعو القرار الجديد منتخبي الليكود إلى معارضة المبادرات السياسية، بما فيها المبادرة العربية والمبادرة الفرنسية، والتي تهدف إلى العودة إلى حدود 1967، إضافة إلى معارضة إخلاء مستوطنات وتقسيم القدس وعودة اللاجئين.
ويدعو القرار أيضا إلى تفعيل أدوات ضغط على السلطة الفلسطينية لمنع نشاطها في المنظمات الدولية، مثل اليونيسكو والأمم المتحدة.
وكما يقترح الاستعداد لإمكانية انهيار السلطة الفلسطينية بعد انتهاء ولاية محمود عباس في رئاسة السلطة.
ومن المتوقع أن يجتمع مركز الليكود لمناقشة اقتراح قرار قدم من قبل أكثر من 800 من أعضاء مركز الليكود. ويتضمن “الحق في إحلال القانون الإسرائيلي على المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، وحق البناء بشكل حر في المستوطنات فيها”.