ذكر موقع i24 news أن إسرائيل وافقت على الخطوط العريضة للاتفاق مع الولايات المتحدة والسعودية ومصر، حول جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر .
وقال مسؤولان إسرائيليان كبيران إن إسرائيل أعطت الولايات المتحدة اليوم “الضوء الأخضر” للمضي قدما في الاتفاق على تسوية هذه القضية.
وسيسمح الاتفاق بإبرام اتفاقية منفصلة بين الولايات المتحدة والسعودية بشأن منح الإذن لشركات الطيران الإسرائيلية باستخدام المجال الجوي السعودي للرحلات الجوية إلى الشرق وخاصة إلى الهند والصين، ومنح رحلات طيران مستأجرة مباشرة من إسرائيل إلى السعودية لحجاج إسرائيل حسب الموقع.
وكانت ذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية أنه من من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال جولته في المنطقة نهاية الشهر.
وقالت الصحيفة إن إسرائيل وافقت على أن تتمركز القوات متعددة الجنسيات الموجودة على الجزيرة، على بعد عدة كيلومترات داخل الأراضي المصرية.
وتوجد حاليا قوة متعددة الجنسيات في جزيرتي تيران وصنافير تتولى تسيير الدوريات وضمان استمرار حرية الملاحة في المنطقة.
وتقول الصحيفة إن “السعودية لا تريد لهذه القوات أن تبقى بمجرد استعادة سيطرتها على الجزيرتين”.
وقامت القوة متعددة الجنسيات بدوريات في الجزر الواقعة في موقع استراتيجي عند فتح البحر الأحمر وطريق الشحن الوحيد إلى إيلات، منذ توقيع إسرائيل ومصر معاهدة سلام في عام 1979.
وفي المقابل، تفيد الصحيفة بأن المملكة العربية السعودية ستسمح لشركات الطيران الإسرائيلية بالتحليق فوق مجالها الجوي.
وحاليا، يمكن فقط للرحلات الجوية الإسرائيلية المتوجهة إلى الإمارات والبحرين التحليق فوق أجواء المملكة، بالإضافة إلى الرحلات التابعة لشركة طيران الهند المتوجهة من وإلى إسرائيل.
وتأتي هذه الأنباء بالتزامن مع تسريبات تحدثت عن قيام الولايات المتحدة بتحركات تهدف لتعزيز التعاون بين حلفائها في المنطقة، وخاصة السعودية وإسرائيل. ووافقت مصر على إعادتها في السنوات الأخيرة، كما وافقت إسرائيل أيضا من حيث المبدأ في عام 2016، لكن لم يتم الانتهاء من الترتيبات الأمنية البديلة.
وتعمل إدارة بايدن على تحقيق اتفاق بين الجانبين، كما ورد لأول مرة في موقع “أكسيوس” الشهر الماضي.
ولا يوجد اجتماع علني بين المسؤولين الإسرائيليين والسعوديين للإعلان عن الاتفاقية، لكن بايدن سيقدم الاتفاق على أنه إنجاز لإدارته خلال رحلته إلى المنطقة،
وأضاف موقع “أكسيوس” أن القضية تتعلق باستكمال نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر من السيادة المصرية إلى السيادة السعودية بموافقة إسرائيلية.
وكان البرلمان المصري قد وافق في يونيو 2017 والمحكمة العليا في البلاد في مارس 2018 على نقل سيادة الجزيرتين إلى المملكة.