الامارات تدرس الاستحواذ على شركة مصرية منذ عهد عبد الناصر

درس شركة الدار العقارية الإماراتية الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير التي بنيت عام 1959 في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ، إن المناقشات في مراحل مبكرة ولم يتوصل إلى اتفاق حتى الآن.

وأضافت بلومبرغ: “تمتلك الحكومة المصرية حصة بنسبة 15% في شركة مدينة نصر، وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن شركة الدار أبدت اهتمامًا بالمطور العقاري، لكن لا يوجد عرض”.

وأعلنت شركة مدينة نصر في بيان، يوم الثلاثاء، للبورصة المصرية، أنها لم تتلق أي عروض مناقصة، ورفض صلاح قطامش، عضو مجلس الإدارة الإدلاء بأي تعليقات، وكذلك رفضت شركة الدار الإماراتية التعليق على تلك الأنباء.

وفي وقت سابق، اشترت الدار حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار أو سوديك العام الماضي، وقدمت الشركة في 2018 عرض مناقصة لما لا يقل عن 51% من مدينة نصر، إلا أن الصفقة لم تتم، وكان من شأن الأمر أن يؤدي لإنشاء أكبر مطور عقاري في مصر.

تتطلع شركة الدار، التي تعمل بشكل أساسي في أبو ظبي، إلى التوسع في الخارج حيث تواجه آفاق نمو محدودة في سوقها المحلية، ويسعى المطور العقاري إلى توظيف 5.6 مليار درهم 1.5 مليار دولار، في عمليات استحواذ هذا العام،

وتسعى الشركة لزيادة ممتلكاتها من العقارات، ومن شأن الصفقة أن تمنحها حق الوصول عدد ضخم من الأراضي في شرق القاهرة من أجل تطويره وسط سوق غير مخدوم بالكامل.

وكان كشف تقرير لوكالة بلومبرغ  قبل شهرين، أن صندوق ثروة أبو ظبي السيادي يسعى للاستحواذ على حصص مملوكة للدولة ضمن صفقة بـ2 مليار دولار.

وقالت الوكالة إنه بموجب الصفقة سيستحوذ صندوق أبو ظبي على حصص مملوكة للدولة المصرية في شركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة موبكو، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

وذكرت بلومبرغ أن الإمارات العربية المتحدة تمثل داعما اقتصاديا شديد الأهمية لمصر على شكل استثمارات أو مساعدات أخرى، في وقت تواجه الدولة العربية الأكبر من حيث عدد السكان ارتفاعا حادا في أسعار السلع الأساسية، وتراجعًا محتملا في السياحة من السوق الرئيسية في روسيا نتيجة الحرب مع أوكرانيا.

وأطلقت مصر والإمارات منصة استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار عام 2019 للاستثمار في مجموعة من القطاعات والأصول، على أن تتم إدارتها من قِبل الصندوق السيادي المصري ونظيره في أبو ظبي.

ولم يعلق صندوق ثروة أبو ظبي السيادي على ما ذكرته الوكالة، ورفضت كذلك شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع التعليق، فيما قال مسؤولون في أبو قير ومصر للأسمدة إن بيع أي حصص هو من صلاحية المساهمين الحاليين.

المصدر: بلومبرغ