مصر : نرفض أية ممارسات تستهدف النيل من القدس وحقوق الشعب الفلسطيني
القاهرة – فينيق مصري – ريحاب شعراوي – اعربت وزارة الخارجية المصرية، عن بالغ إدانتها واستنكارها لقاقتحام سلطات الاحتلال الاسرائيلي المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المقدسيين والمُصلين الفلسطينيين.
وأكدت الخارجية المصرية ضرورة تحمُل السلطات الإسرائيلية لمسؤولياتها وفق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية، و وقف أي ممارسات تنتهك حُرمة المسجد الأقصى المبارك وشهر رمضان المُعظّم، أو الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها وتغيّر من الوضع التاريخي والقانوني القائم.
وشدد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، على الرفض الكامل لأي ممارسات غير قانونية تستهدف النيل من الحقوق المشروعة والثابتة للشعب الفسطيني، لا سيما تلك المتعلقة باستمرار سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية من خلال بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائم منها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين، لما تمثله من انتهاك للقانون الدولي، وتقويض لفرص التوصل إلى حل الدولتين، وتهديد لركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأدان المساعي الحالية لتهجير عائلات فلسطينية من منازلها في حي “الشيخ جراح” بالقدس الشرقية، والتي تمثل انتهاكاً لمقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي الانساني واستمرارًا لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين.
وكان دان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف اعتداءات لالمستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، في انتهاك صارخ لكافة المواثيق والأعراف الدولية.
وأكد المرصد في بيانه، أن الجرائم ضد المصلين في شهر رمضان المبارك ليست بالأمر الجديد حيث تتكرر هذه الانتهاكات مع كل مناسبة دينية بهدف التضييق على الفلسطينيين، ودفعهم لمغادرة منازلهم وأحيائهم وترك مقدساتهم لتغيير الواقع الديمغرافي في الأراضي المحتلة.
وأشار إلى مقطع مصور انتشر مساء الخميس، يظهر أفرادًا مسلحين تابعين لعصابات المستوطنين يطلقون الرصاص على أهالي حي “الشيخ جراح” لطردهم وتهجيرهم قسريًا وللسطو على منازلهم.
وحذر المرصد من موجة التصعيد الحالية التي تغذيها حكومة الاحتلال في محاولة لجذب المزيد من المتطرفين واسترضائهم لتحقيق مكاسب متنوعة.
ودعا العالم أجمع إلى الوقوف أمام هذا الإرهاب المتصاعد ضد الفلسطينيين، مؤكدًا دعمه الكامل للشعب الفلسطيني في الدفاع عن قضيته والحصول على حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.