“اليونيفيل” تعلن تعرض قواتها ومرافقها للاستهداف في 3 حوادث منفصلة جنوب لبنان
بيروت – فينيق نيوز – استشهد ثلاثة أفراد من الجيش اللبناني واصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في غارة لشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مقرهم في الجنوب.
وأعلن الجيش اللبناني، في بيان، أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف مركزا للجيش في بلدة الصرفند جنوب لبنان ما أدى إلى استشهاد ثلاثة عسكريين.
واضاف: “في استهداف مباشر لمركز مخابرات الجيش اللبناني في ميناء الصيادين في الصرفند، شنت الطائرات الاسرائيلية غارة أدت إلى مقتل 3 عسكريين وجرح 10 آخرين في حصيلة أولية، تم نقلهم إلى مستشفى علاء الدين في الصرفند كما تسببت الغارة بتدمير المركز ومحيطه”.
بدورها، قالت قوات الأمم المتحدة في لبنان “اليونيفيل”، اليوم الثلاثاء، إن قواتها ومرافقها تعرضت للاستهداف في 3 حوادث منفصلة في جنوب لبنان.
وقالت “اليونيفيل” في بيان ، إن الاستهدافات أدت إلى إصابة ستة من قوات حفظ السلام.
وأضافت القوة الأممية أن أربعة من جنود حفظ السلام الغانيين أصيبوا عقب سقوط صاروخ على قاعدتهم “UNP 5-42” شرقي بلدة رامية، وقد تم نقل ثلاثة من الجرحى إلى مستشفى في صور لتلقي العلاج.
وفي حادث آخر، تعرض مقر القطاع الغربي لقوات “اليونيفيل” في شمع لخمسة صواريخ أصابت ورشة الصيانة ولم يصب أحد من جنود حفظ السلام بأذى، إلا أن أضرارا جسيمة لحقت بالورشة.
وتعتبر هذه المرة الثانية التي تتأثر فيها قاعدة “اليونيفيل” بالاشتباكات المستمرة في المنطقة في أقل من أسبوع، حيث أصابت قذيفة مدفعية حية من عيار 155 ملم المقر في 15 نوفمبر.
وأشارت أيضا أنه عندما كانت دورية تابعة لليونيفيل تمر عبر طريق شمال شرق قرية خربة سلم، أطلق مسلح النار على الدورية بشكل مباشر، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين أفراد قوات حفظ السلام في هذا الحادث.
وبدأت “اليونيفيل” تحقيقاتها في كل من هذه الحوادث، كما أبلغت البعثة القوات المسلحة اللبنانية عنها.
وذكّرت “اليونيفيل” مرة أخرى جميع الأطراف المشاركة في الأعمال العدائية الجارية بضرورة احترام حرمة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وحرمة مبانيها، مشددة على أن أنماط الهجمات المنتظمة المباشرة وغير المباشرة ضد قوات حفظ السلام يجب أن تتوقف فورا.
وأكدت أن أي اعتداء على قوات حفظ السلام يشكل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والقرار 1701 الذي يشكل أساس ولاية “اليونيفيل” الحالية.
وأوضحت في بيان أنه وبالرغم من هذه التحديات وغيرها، فإن قوات حفظ السلام ستظل في جميع مواقعها وستواصل مراقبة انتهاكات القرار 1701 والإبلاغ عنها بشكل حيادي.