نيفين جامع تعلن إطلاق عدد من أفرع البنوك المصرية بدول إفريقيا قريبا

المركزي المصري يعتمد قواعد تحويل الأموال بشكل فوري

القاهرة – فينيق مصري – ريحاب شعراوي – أعلنت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع أنه يتم التنسيق مع البنك المركزي المصري ﻹطلاق عدد من أفرع البنوك خلال الفترة المقبلة في دول القارة الإفريقية.

وأضافت أن قارة إفريقيا كانت في حالة من الاستقرار خلال الجائحة، إلا أن تأثيرات السلاسل التجارية على القارة لم تكن أكثر من المتوقع.

وقالت إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، متاحة للاستثمار لكل دول العالم وليس فقط لدول القارة.

وجاء مؤتمر وزيرة التجارة والصناعة المصرية بحضور تشيليشي كابويبوي، السكرتير العام لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي “الكوميسا” للإعلان عن الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لقمة “الكوميسا” الحادية والعشرين والمقرر عقدها بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بمشاركة ممثلي الدول الإفريقية الأعضاء بالتجمع وعدد من رؤساء التجمعات الاقتصادية الإفريقية سواء من خلال الحضور الفعلي أو المشاركة عبر تقنية الفيديو “كونفرانس” إلى جانب الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري وعدد من ممثلي تجمع “الكوميسا” بالقاهرة.

وبمناسبة استضافة مصر للقمة الـ 21  “الكوميسا” يوم 23 نوفمبر الجاري، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عرضا لدراسة أجراها تحت عنوان فرص تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا “الكوميسا” تناولت الأهمية الاقتصادية لدول “الكوميسا”، وحجم التبادل التجاري بين مصر وبينها، فضلا عن فرص مصر التصديرية وتحديات التصدير لدولها، وأفضل الممارسات الدولية لتنمية الصادرات إليها، والجهود الحكومية الحالية لتعزيز الصادرات المصرية لها.

وأشارت الدراسة إلى أن دول “الكوميسا” تضم في عضويتها 21 دولة إفريقية، وهي تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لمصر داخل القارة الإفريقية، حيث سجل التبادل التجاري حوالي 3 مليار دولار عام 2020، وهو ما يعادل نحو60٪ من إجمالي قيمة التبادل التجاري المصري مع القارة الإفريقية خلال العام نفسه والذي سجل ٥ مليارات دولار أمريكي عام 2020، كما تحظى مصر في علاقاتها التجارية مع دول “الكوميسا” بتحقيق فائض تجارى خلال الفترة من (2015- 2020) بلغت قيمته نحو 1.4 مليار دولار أمريكي عام 2020.

وغبلى صعيد اخر، عتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري،القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية داخل مصر. وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية حكومية لدعم التحول للاقتصاد الرقمي، وإتاحة خدمات جديدة من شأنها التسهيل على المواطنين في تنفيذ المعاملات المالية.

وصرح رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، بحسب بيان عن البنك، بأن القواعد التي تم اعتمادها تأتي في إطار حرص البنك المركزي على مواكبة التطور وتطبيق أحدث ما توصلت إليه خدمات الدفع الرقمية عالميا، بهدف التيسير على المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة والبنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد، حيث سيستطيع العملاء من خلال الشبكة الجديدة إتمام عمليات التحويل خلال ثوان معدودة طوال أيام الأسبوع وخلال العطلات الرسمية، بواسطة مختلف أدوات الدفع الإلكترونية الصادرة من قبل البنوك المصرية.

من جهتها أضافت أماني شمس الدين، وكيل أول محافظ المركزي المصري للعمليات المصرفية ونظم الدفع، أن القواعد التي اعتمدها البنك المركزي للشبكة الجديدة تمثل خطوة مهمة على طريق توفير البنية التحتية الملائمة لخدمات ونظم الدفع في مختلف أنحاء مصر حيث تسمح لتطبيقات الهاتف المحمول المعتمدة بتقديم خدمات الدفع لشبكة المدفوعات اللحظية وإتاحة خدمات التحويل اللحظية عبرها بما يدعم تحسين الخدمات المالية المقدمة، ويساهم في خلق فرص تنافسية جديدة من شأنها استقطاب عملاء جدد للقطاع المصرفي وتقديم الخدمات البنكية بصورة متطورة مع ضمان الأمان التام لجميع المعاملات.

بدوره، اعتبر إيهاب نصر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي المصري للعمليات المصرفية ونظم الدفع، أن القواعد الجديدة التي اعتمدها مجلس إدارة البنك، نقلة نوعية في القواعد المصرفية للمعاملات الإلكترونية، حيث يعد هو التطبيق الأول من نوعه لقواعد المعاملات المصرفية المفتوحة Open APIs لإدارة الحسابات المصرفية بصورة لحظية، حيث ستتيح الشبكة الجديدة المتوقع إطلاقها في الربع الحالي من هذا العام التحويل اللحظي بدلالة رقم الهاتف المحمول أو عنوان للدفع اللحظي الخاص بالعميل.

يأتي إصدار القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية، في إطار خطة البنك المركزي المصري لتعزيز البنية التحتية المالية للقطاع المصرفي، والمساهمة في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد.