الجزائر: سنلاحق فرنسا حتى تعترف بجرائمها ضد أمتنا
ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت بـ”جرائم لا مبرر لها بالنسبة إلى الجمهورية”، خلال إحياء الذكرى الستين لقتل متظاهرين جزائريين في 17 أكتوبر 1961 في باريس.
وقال بيان لقصر الإليزيه إن رئيس الدولة “أقر بالوقائع، إن الجرائم التي ارتكبت تلك الليلة تحت سلطة موريس بابون (قائد شرطة باريس يومها) لا مبرر لها بالنسبة إلى الجمهورية”.
وأقيمت المراسم على ضفاف نهر السين بالقرب من جسر بيزون الذي سلكه قبل ستين عاما متظاهرون جزائريون وصلوا من حي نانتير الفقير المجاور، تلبية لدعوة فرع “جبهة التحرير الوطني” في فرنسا.
وهذه هي المرة الأولى التي يتوجه فيها رئيس فرنسي إلى مكان المجزرة التي يقدر المؤرخون عدد ضحاياها بما لا يقل عن العشرات، في حين اكتفت الحصيلة الرسمية بالإشارة إلى ثلاثة قتلى.
وبإشارته إلى حصول “جرائم”، ووقوفه دقيقة صمت في المكان، يكون ماكرون قد اتخذ موقفا يتجاوز ما أقر به سلفه فرانسوا هولاند العام 2012 حين تحدث عن “قمع دام”.
وانتقد الزعيم السابق لليمين المتطرف في فرنسا، جان ماري لوبان والد مارين لوبان زعيمة “التجمع الوطني”، إحياء الرئيس إيمانويل ماكرون ذكرى جزائريين قتلوا في باريس عام 1961.
وقال لوبان في تغريدة إن ماكرون أصبح “مذنبا بمشاركته في التشهير برجال الأمن من خلال أسطورة القتلى الجزائريين الذين سقطوا سنة 1961”.
وأضاف لوبان أن تقريرا أعد سنة 1998 أثبت أن 3 قتلى جزائريين فقط سقطوا في ذلك اليوم، على عكس ما تروج له “دعاية جبهة التحرير الجزائرية المدعومة وقتها من قبل الحزب الشيوعي الفرنسي”.
بدورها، قالت وزارة الاتصال الجزائرية، إن “الحفاظ على الذاكرة والدفاع عنها واجبا مقدسا سنلاحق به فرنسا اليوم وكل يوم إلى أن تعترف بمسؤوليتها كاملة وتلتزم بتحمل تبعات جرائمها ضد أمتنا”
وأضاف بيان الوزارة بمناسبة إحياء الذكرى الستين لمجازر 17 أكتوبر 1961: “تحيي بلادنا هذا الأحد الذكرى الستين لمجازر 17 أكتوبر 1961 التي اقترفها البوليس الفرنسي في باريس بكل وحشية وبربرية ضد المهاجرين الجزائريين المسالمين المطالبين بالحرية والسيادة والاستقلال”.
وتابع البيان: “لقد تعرض هؤلاء المدنيون لأبشع صور البطش والتنكيل والتعذيب والاغتيال التي خلفت في يوم واحد 300 شهيد، منهم النساء والأطفال والمسنون، في بلد يسوق لنفسه بهتانا وزورا دور المدافع عن حقوق الإنسان”.
وأردف البيان: “إن شوارع باريس ونهر السين الذي ألقي فيه الجزائريون مكبلو الأيدي والأرجل لا زالت شاهدة على تلك المجازر المروعة التي تبقى وصمة عار في جبين فرنسا بسجلها الحافل بالجرائم ضد البشرية والإنسانية، على غرار استخدامها للأسلحة المحظورة دوليا كالنابلم والتفجيرات النووية والإبادة الجماعية والنفي والاغتيالات والتشريد طيلة أزيد من قرن وثلاثين سنة من استعمارها للجزائر”.
وأكد البيان، أنه و”على امتداد هذه الفترة العصيبة ظل الجزائريون كالبنيان المرصوص متحدين في نضالهم البطولي ضد المستعمر الفرنسي الغاشم، وهو ما جسدته مظاهرات 17 أكتوبر 1961 التي نفتخر بإحياء ذكراها سنويا وبنقلها للأجيال المتعاقبة كإرث مشترك لأحفاد أبطال ثورة نوفمبر المجيدة”.
وأشار البيان إلى أن “التعريف بهذه المحطات التاريخية الخالدة يعد واجبا وطنيا، والحفاظ على الذاكرة والدفاع عنها يعد واجبا مقدسا سنلاحق به فرنسا اليوم وكل يوم”.