محاكمة 10 مسؤولين بعد إصابة مواطنين بالعمى الجماعي
وجاء ذلك خلال خضوعهم لعمليات إزالة “مياه بيضاء” داخل المستشفى في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”العمى الجماعي”.
ووفقا لموقع “مصراوي” كشف تقرير لجنة مكافحة العدوى بوزارة الصحة، والذي بين حال فحص الوصلات المتصلة بجهاز الفاكو، وجود تلوث ظاهري داخل تلك الوصلات، وأن طبيعة هذا التلوث تنشأ عن عدم تعقيمها تعقيمًا كاملًا ودوريًا بين كل استخدام وآخر.
وتابع التقرير أن بقاء الوصلات معرضة للاستخدام المتكرر دون الالتزام بالاشتراطات الفنية الواجبة، الأمر الذي يهيئ بيئة خصبة لانتقال العدوى بين المرضى.
ووجهت النيابة العامة في القضية رقم 6222 لسنة 2025 والمقيدة برقم 1656 لسنة 2026 جنح الدقي، أن المتهمين “ط.م”، و”ه.ع”، و”م.ث”، و”ح.م”، و”ح.م”، و”م.ع”، و”س.ع”، و”ح.م”، و”م.ط” مدير مستشفى أكتوبر، تسببوا عن طريق الخطأ في إصابة 75 مريضًا، وكان ذلك عن إخلالهم إخلالًا جسيمًا بما تفرضه الأصول الوظيفية عليهم، وما أسفر عنه حدوث عاهة مستديمة متمثلة في فقدان حاسة البصر، على النحو المبين بتقرير مصلحة الطب الشرعي وعلى النحو بالتحقيقات.
وذكرت النيابة العامة في تحقيقات الدعوى التي باشرها المستشار عمرو خالد، رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة، أن المرضى تعرضوا لعدوى شديدة داخل العين، ما أدى إلى التهابات حادة وتدهور في الإبصار، وصل في بعض الحالات إلى فقدان البصر أو استئصال محتويات العين.
وتابعت النيابة أن التقارير الفنية الخاصة بالطب الشرعي ووزارة الصحة والطب الوقائي والهندسة الطبية أكدت وجود إهمال جسيم وقصور في إجراءات التعقيم ومكافحة العدوى داخل غرف العمليات، فضلًا عن وجود مخالفات في استخدام أدوات التعقيم وعدم الالتزام بالبروتوكولات الطبية، ما تسبب في انتشار العدوى بين المرضى الذين كانوا يخضعون لعمليات إزالة المياه البيضاء داخل المستشفى.
وأوضحت النيابة أن المتهمين (5 أطباء من بينهم مدير مستشفى 6 أكتوبر ومشرف و4 ممرضات) لم يلتزموا بالإجراءات الوقائية الأساسية كالإبلاغ عن حالات العدوى وتعقيم الأدوات بين العمليات، وهو ما تسبب في انتشار العدوى وإصابة المرضى بفقدان البصر.
وكان شهد مستشفى 6 أكتوبر وهو أحد المستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظة الجيزة، واقعة مأساوية بعد إصابة مرضى أجريت لهم جراحات في قسم الرمد لمضاعفات صحية خطيرة وصلت إلى العمى، وانتشرت الشكاوى على منصات التواصل الاجتماعي، قبل أن تتدخل وزارة الصحة للتحقيق في الواقعة، ثم إحالتها إلى النيابة العامة.
وذكرت الوزارة في حينه، أن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، تابع الشكاوى المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة، ووجه بتشكيل لجان فنية متخصصة للتحقيق في الواقعة بكل دقة وموضوعية، موضحة أن هذه اللجان ضمت أساتذة كليات الطب ذوي الخبرة العالية في جراحة العيون وزرع العدسات، لتقييم الإجراءات الجراحية والتشخيصية بدقة علمية، ومتابعة الحالات المرضية وتوفير كل أشكال الدعم الطبي والنفسي لهم.
وأشارت إلى تشكيل لجنة خاصة بمكافحة العدوى متخصصة في علم الجراثيم والتعقيم بالمنشآت الطبية، لفحص الإجراءات الوقائية والتأكد من الامتثال للمعايير الدولية، كما شُكلت لجنة أخرى فنية لتقييم سلامة المعدات والمكونات الطبية في غرف العمليات، وضمان مطابقتها للمعايير العالمية، بجانب لجنة إدارية لمراجعة الإجراءات التشغيلية والتدريبية، وتحديد أي ثغرات إدارية أو تدريبية محتملة.
وأوضحت أن تقارير هذه اللجان، أكدت وجود تقصير واضح من القائمين على قسم العمليات بشأن الالتزام بإجراءات وبروتوكولات مكافحة العدوى، رغم علمهم بها وتدريبهم عليها.
وقرر نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، إحالة الواقعة بالكامل إلى النائب العام، لتخضع للتحقيق القضائي الشامل في أسبابها وملابساتها وتداعياتها، مع التوجيه الفوري لرئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف رئيس الإدارة المركزية للخدمات الطبية بالهيئة عن العمل، وإحالته للتحقيق.
كما قرر الوزير، إنهاء تكليف مدير المستشفى، وإحالته للتحقيق، وإيقاف أطباء طب وجراحة العيون المشاركين في الإجراءات الجراحية عن العمل، مع إنهاء تعاقدهم مع الهيئة، وتكليف مدير فرع التأمين الصحي بمحافظة القاهرة، بالإشراف مؤقتا على عمل المستشفى إلى جانب مهام عمله.
وشملت قرارات الوزير تكليف اللجنة المركزية المتخصصة في مكافحة العدوى بمراجعة جميع إجراءات مكافحة العدوى في مستشفيات الهيئة.