أردوغان: رسالة ضباط البحرية السابقين تضم تلميحات انقلابية.. ولن ننسحب من اتفاقية مونترو
اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الرسالة أميرالات متقاعدين من البحرية التركية حول اتفاقية مونترو، تضم تلميحات بتورطهم في محاولة انقلاب.
وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين عقب اجتماع حكومي لمناقشة تحرك 103 أميرالات سابقين في القوات البحرية، إن بيانهم “غير مقبول ولا يمكن اعتبار هذا العمل عبارة عن حرية التعبير التي لا تشمل توجيه عبارات تهدد الإدارة المنتخبة”.
وشدد أردوغان على أنه “ليس من مهام الضباط المتقاعدين نشر بيانات تتضمن تلميحات انقلابية”، لافتا إلى أن الرسالة “ناجمة عن نوايا سيئة”.
وتابع: “مثل هذه الخطوات وإن كانت صادرة عن ضباط متقاعدين، تعد “إساءة كبيرة” لقواتنا المسلحة الباسلة… جميع الهجمات التي استهدفت الديمقراطية في تركيا جاءت عقب مثل هذه البيانات”.
وأضاف: “لم نر هؤلاء الضباط إلى جانب شعبنا عندما نفذت منظمة غولن الإرهابية المحاولة الانقلابية… سنتخذ كافة الإجراءات اللازمة آخذين بعين الاعتبار البيان المنشور”.
وأكد الرئيس التركي مع ذلك أن حكومة البلاد ليست لها أي نية في الوقت الحالي للانسحاب من اتفاقية مونترو الخاصة بإدارة حركة السفن عبر مضيقي البوسفور والدردنيل”.
وأشار إلى أن “مناقشة اتفاقية مونترو لا يكون عبر نشر بيانات إنما عبر الفعاليات الأكاديمية”.
وقال إن “معارضي مشروع قناة اسطنبول الذي يعزز السيادة الوطنية لتركيا، هم من أكبر أعداء أتاتورك والجمهورية”.
وكان نشر 103 من الضباط المتقاعدين في البحرية التركية، الأحد، بيانا عارضوا فيه تغيير الدستور وطالبوا السلطات بالتراجع عن تنفيذ مشروع قناة اسطنبول الذي طرحته الحكومة وترفضه المعارضة، مشددين على أهمية اتفاقية مونترو، الموقعة عام 1936 والتي أعادت سيادة تركيا على مضيقي البوسفور والدردنيل، وتنص على حرية مرور السفن التجارية عبرهما مع فرض قيود محدودة على السفن العسكرية.
واليوم اعتقلت الشرطة التركية 10 ضباط متقاعدين برتبة أميرال، على خلفية توقيعهم الرسالة الجماعية.كذلك استدعى المدعي العام 4 ضباط آخرين ممن وقعوا الرسالة للاستجواب.
جاء ذلك فيما اعتبر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، البيان الضباط المتقاعدين، أنه “أسلوب يستحضر انقلابا”.
وأكد تشاووش أوغلو أن قناة إسطنبول المائية التي تعتزم تركيا فتحها، لا تؤثر على اتفاقية “مونترو” (الخاصة بحركة السفن عبر المضائق التركية) وأن الاتفاقية ليس لها تأثير كذلك على مشروع القناة.