وقفة في حي الشيخ جراح بالقدس رفضا لمخطط التهجير الإسرائيلي
القدس – فينيق نيوز – نظم ابناء حي الشيخ جراح في القدس ومعهم قوى وفعاليات العاصمة ومتضامنون، اليوم الثلاثاء، وقفة تنديد بالاستيطان والتهجير القسري ،تحت شعار ” عاش يوم الأرض الخالد..حرماننا من بيوتنا جريمة حرب”،
وأكد اصحاب الحي تمسكهم بمنازلهم وأراضيهم، رافضين الخروج منها، ومؤكدين ان قرارات إخلائهم من منازلهم التي صدرت الأشهر الماضية غير قانونية
وطالب أهالي الحي الحكومة الأردنية توفير المستندات والأوراق الخاصة باتفاقية عام 1956 “بين الحكومة الأردنية ممثلة “بوزارة الإنشاء والتعمير” ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين”، والتي نصت على توفير المسكن ل 28 عائلة لاجئة في حي الشيخ جراح، مقابل تخلى العائلات عن بطاقة الإغاثة، وكان من شروطه “دفع أجرة رمزية على أن يتم تفويض الملكية للسكن بعد 3 سنوات، لكن ذلك لم يتم.
وقالت منى الكرد المهدد منزلها بالمصادرة لصالح المستوطنين:” نحن صامدون في أرضنا ولن نرحل مشكلتنا بدأت منذ عام النكبة ولم تنتهي، نطالب اليوم الحكومة الأردنية الوقوف عند مسؤولياتها بإبراز عقد الاتفاقية الخاصة بأهالي الشيخ جراح، وأن تكون الاتفاقية مختومة وموقعة لتقبل في محاكم الاحتلال.”
وأضافت محاكم الاحتلال ترفض حتى اليوم فتح ملف الأراضي، وهذا هو اكبر دليل لعدم وجود أي ورقة تثبت ادعائهم بملكيتهم هذه الأرض، ونحت نصارع منذ سنوات القضاة والقانون الذي يخدم المستوطنين. لاننا نخوض صراع وجود
وتحدث الناشط راسم عبيدات، عن المخططات الإسرائيلية في مدينة القدس، خاصة في محيط البلدة القديمة لإحكام السيطرة عليها، و طرد الأهالي
وأكد الناشط أحمد الصفدي أن الاحتلال يوظف كل سياساته لانتزاع المنازل من أصحابها الأصلين، لكن وجودنا اليوم وصمود الأهالي في أراضيهم وصراعهم في المحاكم يؤكد على رفضهم لسياسات الاحتلال.
ووجهت القوى والفعاليات والمؤسسات الإسلامية والمسيحية رسالة إلى العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني طالبوا فيها بتأمين الأوراق والمستندات والوثائق الرسمية التي وقعتها الحكومة مع وكالة الغوث وأصحاب الأرض والتي تؤكد ملكيتهم للمنازل، وذلك من شأنه أن يدعم الموقف القانوني لسكان الحي.
وأكدت القوى والفعاليات أن قضية حي الشيخ جراح هي قضية حاسمة بالنسبة لعروبة القدس، وتشكل رأس الحربة لدى سلطات الاحتلال لتهويد قلب المدينة وتحويلها إلى بؤر استيطانية لتمزيق الأحياء العربية وخلق واقع استيطاني خطير.
وتحدثت الرسالة إلى الصراع الذي خاضه الأهالي منذ عام 1972 لتأكيد حقهم في أراضيهم ومنازلهم.
وأضافت الرسالة :” قامت الحكومة الأردنية من خلال وزارة الخارجية بتزويد السلطة الفلسطينية ببعض الوثائق الدالة على هذه الاتفاقية لتقديمها الى المحاكم الإسرائيلية، غير أنها وعلى ما يبدو غير كافية ولا تحمل الصفة الرسمية، حيث رفضتها حكومة الاحتلال”.