السيسي: مصر بحاجة إلى تريليون دولار لتتناسب مع الزيادة السكانية

الفاهرة – فينيق نمصري – قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاؤء إن بلاده بحاجة إلى تريليون دولار لتتناسب مع الزيادة السكانية   وتحسين الحالة المعيشية.

وأوضح في كلمة له القاها خلال افتتاح مشاريع في الاسماعيلية، أن معدل نمو السكان يجب أن يتناسب مع الموارد المتاحة للدولة، موضحا أن الزيادة السكانية تؤثر بشكل سلبي على كل القطاعات.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن الأحوال المعيشية لا تشهد تحسنا، ونحتاج إلى تريليون دولار لتتناسب مع الزيادة السكانية.

وحذر خلال افتتاح مجمع الخدمات الطبية بمحافظة الإسماعيلية، من الزيادة السكانية، قائلا:”النمو السكان ما لم ينخفض الى 400 ألف في السنة صدقونى لن نشعر أبدا وتفضل الدولة تجري.. مش الدولة اللى بتصرف ده الشعب المصرى اللى بيصرف، مش احنا اللى بنعاني الشعب هو اللي هيعاني.. انا بعاني كمسؤول.. لكن في النهاية ابنك او بنتك مستوى التعليم هيبقى جيد ولا مش جيد.. فرصة التغذية تبقى كويسة ولا لأ؟، ويروح يلاقى فرصة عمل ولا لأ؟، هي الحكاية كده مش الحكاية صرف 13 مليار”.

وكان السيسي قد حذر المصريين من خطورة النمو السكاني، مشيرا إلى أن الأمر مهم جدا لكل الأسر المصرية في الريف والحضر، قائلا: “أكثر من طفلين مشكلة كبيرة جدا”.

جاء ذلك في وقت اعلنت فيه وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، اليوم الثلاثاء، أن عدد السكان في مصر يزداد بشكل مطرد وبوتيرة سريعة.

وأضافت وزيرة التخطيط خلال افتتاح الرئيس المصري عدد من المشروعات: “عدد السكان في مصر في عام 1950 حوالي 20 مليون مواطن وزدنا 20 مليونا أخرى في 28 سنة، وزدنا 20 ثالثة في 21 سنة، وزدنا 20 رابعة في 14 سنة، وزدنا 20 خامسة في 8 سنوات، وهذا يعني أن هناك زيادة مطردة وسريعة في معدلات النمو السكاني”.

وأوضحت السعيد أن أهم الإنجازات التي تم تحقيقها على البعد الاقتصادي والاجتماعي، تمثلت في خفض معدلات البطالة، تحسن مؤشرات التنافسية، مؤشر جودة الطريق، خفض عدد الإصابات بأمراض التهاب الكبد الوبائي لكل مئة ألف من السكان نتيجة للمبادرات الصحية.

وتابعت: “اليوم في إطار ظروف الجائحة التي أثرت على الإنسانية والاقتصاديات العالمية، نجد أن مصر مازالت محتفظة بقدر عال جدا من التوازنات، سواء كان في مؤشر معدل النمو الاقتصادي في انخفاض معدلات التضخم وهو مؤشر مهم جدا، والذي يتضح في الاستقرار في المستوى العام للأسعار، وانخفاض مستوى البطالة، في حين أننا نجد أن كثيرا من الدول الآن تحقق معدلات نمو سالبة سواء بمعدلات تضخم مرتفعة أو معدلات بطالة مرتفعة، وأرجعت ذلك للقرارات الحكيمة التي تم اتخاذها خلال الجائحة في التوازن بين الحفاظ على الإجراءات الاحترازية واستمرار النشاط الاقتصادي، وفي نفس الوقت لكافة السياسات المعتدلة التي اتخذتها الحكومة سواء سياسات مالية أو نقدية”.