تجديد حبس أحد مؤسسي حركة “6 أبريل” 45 يوما

قررت محكمة الجنايات المختصة في مصر، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس الناشط محمد عادل، أحد مؤسسي حركة “6 أبريل”، 45 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بنشر أخبار كاذبة عبر موقع “فيسبوك”.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة مع المتهم فى القضية رقم 5606 لسنة 2018 قيامه بإثارة الشغب ببث وترويج أخبار كاذبة عبر حسابه الشخصي في “فيسبوك”، وأسندت إليه ارتكاب جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة “الإخوان المسلمين” الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

وأضافت التحقيقات قيام المتهم بمشاركة جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ومشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك فى اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقي تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون.

والقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم منتصف عام 2018  أثناء مغادرته مركز شرطة أجا بمحافظة الدقهليةبعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطه فى جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومى للبلاد.

وقبل ذلك أخلت السلطات سبيل عادل في يناير/كانون الثاني 2017، بعد انقضاء عقوبة الحبس بحقه لمدة ثلاث سنوات، لاتهامه بانتهاك قانون التظاهر واستعراض القوة. وكان ينفذ الحكم الصادر عليه بالمراقبة الشرطية لمدة ثلاث سنوات حين اعادة اعتقاله

وكانت جددت الدائرة 3 إرهاب المنعقدة بمأمورية طرة الاسبوع الماضي،حبس الباحث المصري بجامعة بولونيا الإيطالية باتريك جورج زكي 45 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة إشاعة أخبار وبيانات كاذبة.

ويجري التحقيق مع الباحث عقب إلقاء القبض عليه أثناء عودته من إيطاليا.

ووجهت لزكي ايضا تهم إشاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم الاجتماعي، والتحريض على التظاهر دون الحصول على تصريح قاصدا الإنقاص من هيبة الدولة، وتكدير السلم والأمن العام، والتحريض على قلب نظام الحكم، وترويج المبادئ والأفكار التي تؤدي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية.

ويواجه تهما بإدارة واستخدام حساب على الشبكة المعلوماتية بغرض الإخلال بالنظام العام والإضرار بالأمن القومي، والترويج لارتكاب جريمة إرهابية واستخدام العنف.

وكالات