القطاع النسوي في شبكة المنظمات الاهلية يطالب بحماية النساء عبر قانون رادع
لقيت مواطنة في العشرينيات من عمرها حتفها اليوم الاربعاء ، قتلا بمنزلها في قرية النبي إلياس شرق قلقيلية ، فيما جريمة جرى توقيف الزوج على اثرها
ونقل مركز إسعاف نبض بنقل جثة الضحية الى مستشفى درويش نزال الحكومي في قلقيلة
وفتحت الشرطة والمباحث الجنائية تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادث، وتم توقيف الزوج الذي قام شقيقه بتسليمه للشرطة، وسيتم نقل الجثة لمعهد التشريح في نابلس.
وقال رافع رواجبة محافظ قلقيلية إن المتوفية حامل وأم لطفلين و أنه تم إلقاء القبض على زوج المواطنة وأحد أقارب
وذكر الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أنه فور ورود اتصال لغرفة عمليات الشرطة في قلقيلية حول وجود جثه لمواطنة في أحد المنازل ببلدة النبي الياس شرق قلقيلية، تم تحريك قوة من المباحث للمكان وابلاغ النيابة العامة المختصة التي انتقلت لموقع الحادثة، وقامت باجراءات الكشف اللازمة، وقرر رئيس النيابة إحالة الجثة الى معهد الطب العدلي، لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة.
شبكة المنظمات الاهلية تدين الجريمة
وفي غضون ذلك، جددت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينة مطالبتها للقيادة السياسية بضرورة اقرار قانون حماية الاسرة بشكل فوري، لما يمثل من مقومات حد ادنى لتوفير حماية للنساء، امام استمرار عمليات القتل، والعنف الممارس بحقهن، مع تصعيد حملات مهاجمة القوانين التي تهدف للدفاع عن المرأة، وصون حقوقها، في مجتمع باتت بعض أطرافه المنظمة ترى الهجوم على المرأة ومنظماتها ونشيطاتها، مدخلا لزعزعة الحكم والمجتمع ودعم أجندتها المبنية على ثقافة سلاطين العصور الوسطى، مستندين الى عامل الجهل وعدم القراءة والتدقيق، وموروث ثقافي على مدار سنوات طويلة يتمثل بالنظرة الدونية للمراة بالرغم من التقدم الكبير الذي شهدته البشرية .
وجاء في البيان: “ان القطاع النسوي لشبكة المنظمات الاهلية، وهو ينظر بخطورة لاقدام شخص على قتل زوجته الحامل ، في جريمة جديدة تؤكد مدى الحاجة لتكاتف الجهود على كل المستويات، بما فيها مكونات النظام السياسي والاحزاب والقوى ومؤسسات المجتمع المدني، واتخاذ كافة التدابير والاجراءات بخطوات ملموسة لحماية المرأة الفلسطينية التي يتغنى الجميع بأنها “حارسة نارنا” الدائمة، وبأنها شريكة في مراحل النضال جبنا الى جنب مع الرجل، ونصت وثيقة اعلان الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني العام 1988 على صون التراث الطويل للشعب الفلسطيني من خلال حماية النساء، وضمان حقوقهن .
واكد ان حق المرأة في الحياة هو حق انسان تضمنه كل الشرائع والمواثيق الانسانية، ولا يمتلك اي شخص او جهة انتزاع هذا الحق باي حال من الاحوال، وتدعو الحكومة، ورئيس الوزراء بصفته وزيرا للداخلية، للعمل على معاقبة الجناة، وكل من يحاول ايذاء النساء تحت اي ذريعة كانت، خلافا للقانون حيث سجل العام الحالي مصرع 27 امراة وسيدة في ظروف وملابسات مختلفة، وعلى يد احد الاقارب في معظم الاحداث، وهو ما ينذر بعواقب وخيمة على السلم الاهلي برمته، في وقت نحتاج فيه لاعلى درجات الوحدة، والتكاتف لمواجهة كل التحديات التي يفرضها الاحتلال لتصفية الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني .