مصر تعلن موعد فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية

القاهرة – فينيق مصري – ريحاب شعراوي – أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر لاشين إبراهيم، أن الانتخابات البرلمانية ستجرى في البلاد على مرحلتين اولها يومي 24 و25 أكتوبر، فيما يحق للمصريين في الخارج التصويت من 21 إلى 23 أكتوبر.

كما أعلنت الهيئة فتح باب الترشح لانتخابات البرلمان يوم 17 سبتمبر حتى 23 سبتمبر الجاري.

وقال لاشين إن الهيئة وضعت قواعد صارمة للدخول إلى اللجان الانتخابية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الناخبين فى ظل جائحة كورونا.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، القرار رقم 52 لسنة 2020 بشأن دعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم فى قاعدة البيانات للتصويت فى انتخابات مجلس النواب والتى ستجرى على مرحلتين.

وتجرى عملية الانتخابات فى المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر فى الداخل

وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.

وتجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، وذلك أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومى 7 و8 نوفمبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل.

وكان وافق مجلس النواب المصري، على مشروع مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 حول تعديل بعض بنود الانتخابات الخاصة به.

وحسب مشروع القانون، يشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك  وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعدا بالنظام الفردي، و (284) مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

وحينها اعتبرت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بأن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في الحياة النيابية المصرية مما يعزز تعميق الممارسة الديمقراطية وتحسين بيئة النظام السياسي.

وقالت اللجنة إن مشروع القانون المعروض يمثل استحقاقا دستوريا وفقا للتعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019، مؤكداً على استمرارية التمييز الإيجابي للمرأة بتشكيل مجلس النواب من خلال تحديد ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد للمرأة (102) من الدستور، وحذف عبارة (التمثيل المتكافئ للناخبين) الواردة بالفقرة الثالثة من ذات المادة، استمرارية مبدأ التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة، بعد أن كان موقوتاً بأول فصل تشريعي بعد صدور دستور 2014، وذلك إعلاءً لمبدأ المواطنة (مادتان 243، 244) منه، وحظر الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ (مادة 252)، وكذا تحقيق المساواة بين النظامين الفردي والقائمة المطلقة والتشارك في خوض الانتخابات في كلا النظامين معاً ولما يحققه ذلك من ضمانات جادة لممارسة الديمقراطية ونزاهة العملية الانتخابية للمجالس النيابية القادمة”.