الاحتلال ينزع “المواطنة” عن 3 نواب ووزير القدس الاسبق
القدس عاصمة فلسطين – فينيق نبوز – قرر وزير داخلية الاحتلال الاسرائيلي أرييه درعي، مساء اليوم الأحد، سحب هوية 3 نواب من أعضاء المجلس التشريعي عن القدس ووزيرها الأسبق.
وشمل قرار وزير داخلية الاحتلال النواب: عن كتلة التغيير والإصلاح ( حماس) محمد أبو طير، ومحمد عطون، ومحمد طوطح، والوزير الأسبق خالد أبو عرفة، بعد مصادقة الكنيست في آذار الماضي على قانون يعطي وزير الداخلية الصلاحية لسحب “الإقامات” من المقدسيين.
وتفرض سلطات الاحتلال هوية خاصة على الفلسطينيين من ابناء القدس المحتلة وتعتبرهم مجرد مقيمين في المدينة التي ضمتها اليها عقب احتلالها في عدوان 1967
وجاءت التعديلات على القانون بعد قرار المحكمة الإسرائيلية العليا منتصف أيلول 2017 اعتبار قرار إلغاء اقامة النواب لاغيا، والذي لا يعطي صلاحية للوزير بسحب الإقامات، لكنها منحت الحكومة مهلة لسن قانون يتيح سحبها.
وكان وزير داخلية الاحتلال قرر بعد انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006 سحب هويات النواب الثلاثة والوزير الأسبق، ثم تم اعتقالهم مع مجموعة من النواب والوزراء، وحكم عليهم بالسجن وقضوا كامل محكوميتهم، وفي أعقاب الإفراج عنهم تم استدعاؤهم وصادرت الشرطة وثائقهم الثبوتية، وسلمتهم إشعارات بمغادرة المدينة، وإصرارا على بقائهم في المدينة أعلن النواب عام 2010 اعتصامهم داخل مقر الصليب الأحمر في القدس، إلى أن تم اقتحام المقر مرتين من قبل الوحدات المستعربة والقوات الخاصة واعتقالهم عام 2012.
وخاض النواب والوزير الأسبق صراعا في المحاكم الإسرائيلية للعودة إلى منازلهم في مدينة القدس.