حقوق الانسان بمنظمة التحرير تندد بجريمة الاحتلال وتطالب بحماية دولية
الخليل – فينيق نيوز – أصيب أكثر من 25 مريضا بمستشفى الخليل الحكومي بحالات اختناق، اليوم الأحد، جراء القاء قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، داخل قسمي الباطني ومرضى “كوفيد- 19”.
واطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز قرب مستشفى الخليل خلال مداهمة منجرة بمجاورة، ودخلت قسم الباطني ومرضى “كوفيد 19″، ما تسبب بإصابة أكثر من 25 شخصا بين مرضى وكوادر طبية، بحالات اختناق، وتم إخلاؤهم واسعافهم من قبل مسعفي الهلال الأحمر والدفاع المدني.
وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال داهمت منزل الأسير المحرر حمدون طه أبو سنينة الذي أفرج عنه قبل أسبوع، وفتشت منجرته قرب مستشفى الخليل الحكومي.
وفي سياق متصل، وقعت مواجهات على مدخل مخيم العروب شمال الخليل، واقتحمت قوات الاحتلال المخيم ووزعوا منشورات تهدد سكان المخيم بالاعتقال، وإغلاق المخيم.
وفي غضون ذلك، قال احمد التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، “ان اقدام قوات الاحتلال على اقتحام مستشفى الخليل الحكومي وإطلاق قنابل الغاز بداخله، ما هو الا جريمة موصوفة استهدفت المرضى والطاقم الطبي وأدت الى إصابة اكثر من خمسة وعشرين من المرضى والطاقم الطبي”
وأضاف التميمي في بيان اليوم الاحد “ان إطلاق قنابل الغاز داخل المستشفى مع علم قوات الاحتلال ان بداخله مرضى يعانون من امراض وحالات مختلفة، له شروع بالقتل العمد وامر يتنافى مع كافة الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية وكل القيم الإنسانية التي تعتبر المستشفيات أماكن حيادية وذات حرمة”.
وطالب التميمي “المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الامن بالوقوف عند هذه الجريمة والتعامل معها بما يقتضيه الموقف من مثل هذه الجرائم، ووضع حد للاحتلال واستهتاره بكل المواثيق والمعاهدات الدولية والمتعلقة بحقوق الانسان على وجه الخصوص، الامر الذي يحتم توفير الحماية الدولي للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال”.
واكد التميمي “ان مثل هذا الاجرام لا يدع مجال للشك بأن دولة الاحتلال هي دولة إرهاب منظم مدعوم من الإدارة الامريكية وبغطاء من دول التطبيع التي شرعنة الاحتلال وارهابه”.
وحذر التميمي من “ان دولة الاحتلال الإرهابية بهذه الممارسات والانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان والقانون الدولي، وسط صمت دولي مطبق، ستشجع الكثيرين، حول العالم، لتجاوز القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية بسبب غياب العقاب والمحاسبة”.
وأوضح التميمي “ان هذه الجريمة ستضاف الى ملف جرائم الاحتلال التي تعمل القيادة الفلسطينية على رفها للمحاكم الدولية ومقاضاة الاحتلال وقادته كما تقتضي الأصول والقوانين والأعراف الدولية”.