رام الله – فينيق نيوز – وفا – قال الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء إن إعلان الحكومة الإسرائيلية عن آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة سيكون له تداعيات هامة وخطيرة.
وأضاف: نجرى مشاورات موسعة مع أشقاء عرب والاصدقاء لتحريك هذا الملف الخطير دوليا، وسنتخذ خطوات لمنعه.
الرئيس كان يتحدث في مستهل الجلسة الافتتاحية للمجلس الثوري لحركة فتح، الذي بدأ اعماله، مساء اليوم ، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بحضور اعضاء اللجنة المركزية للحركة.
وقال الرئيس، مؤتمر باريس للسلام كان هاماً، لمشاركة اكثر من 70 دولة وهيئة دولية، الامر الذي اعطى مؤشرا أن العالم بدأ يستجيب لنا ويتقبل منا، وسنعمل على متابعة تنفيذ قراراته من أجل وضع الية واضحة ومحددة، والتي لم تكن واضحة خلال المؤتمر.
وتابع: سنلتقى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في السابع من الشهر القادم من أجل تثبيت الالية، وشكره على عقد المؤتمر الذي لبى معظم طلباتنا .
وقال ابومازن، قرار مجلس الامن الدولي رقم 2334، كان الاهم فيما يتعلق بالاستيطان منذ 35 عاماً، ونحن منذ مدة نطالب الولايات المتحدة الأميركية بإدانة الاستيطان.
واوضح، اجرينا اتصالات هامة، ونجحنا بإيجاد إمكانية لعقد جلسة لمجلس الامن، والحصول على قرار يدين الاستيطان، رغم تعرضنا لضغوط قوية، ولكن بالنهاية حصلنا على القرار الدولي.
وقال الرئيس، منذ ترشح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهو يقدم وعودا تتعلق بنقل السفارة الأميركية الى القدس، وعندما تم انتخابه تحركنا واجرينا اتصالات عربية ودولية ومع مختلف الاطراف لشرح خطورة هذه الخطوة.
واضاف سيادته، حتى الان لم يتم اتخاذ اي اجراء بهذا المجال، ولكننا في حالة ترقب وحذر، وقلنا للعالم باننا لن نقبل بهذه الخطوة، واذا حصلت ستكون كارثية على عملية السلام.
وأكد الرئيس، أن الاوضاع الحالية هذه تثبت جدية تحركنا نحو الجمعية العامة للأمم المتحدة وحصولنا على عضو مراقب لدولة فلسطين، والتي اعطتنا القدرة على الانضمام للهيئات والمنظمات الدولية وحماية حقوقنا .
وقال سيادته، سنسعى للعضوية الكاملة لدولة فلسطين، وسنثير حقوقنا في مختلف المحافل الدولية للحفاظ على مكتسباتنا الدولية التي حققناها ونسعى لتحقيقها في المستقبل.
وبخصوص المجلس الوطني، قال سيادته، نسعى لعقده في اسرع وقت ممكن، لأننا نريد تفعيل منظمة التحرير والمجلس الوطني.
وفيما يتعلق بملف المصالحة، قال الرئيس، نسعى لتحقيقها بكل طاقاتنا، وذلك على قاعدة تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية، وتعد لاجراء الانتخابات العامة.