“خلية الظواهري”..جنايات القاهرة تقضي بإعدام 10متهمين وتبرئ شقيق زعيم القاعدة من القضية
القاهرة – فينيق مصري – ريحاب شعراوي – اسدلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة محمد شيرين فهمي اليوم الخميس، الستار بقضية “خلية الظواهري” بإصدار احكام بحق 68 متهمًا شملتهم القضية.
وقضت المحكمة باعدام 10 متهمين أدانتهم بتشكيل “تنظيم إرهابي مرتبط بالقاعدة”، بينهم محمد ربيع الظواهري شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم “القاعدة”.
وكانت المحكمة في شهر أغسطس/آب الماضي أحالت 10 متهمين لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي حيث المحاكم الجنائية ملزمة باستطلاع رأي مفتي البلاد قبل إصدار اي حكم إعدام طبقا للقانون.
وبرأت المحكمة محمد الظواهري، من التهم المنسوبة اليه في هذه القضية ولكنها قررت إحالته للنيابة للتحقيق في اتهامات أخرى على خلفية أقوال ادلى بها اثناء المحاكمة.
وأصدرت المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بالقاهرة في القضية المعروفة إعلاميا ب “خلية الظواهري” احكاما بالسجن تراوحت بين المؤبد (25 عاما في القانون المصري) بحق 20 متهما والسجن سنة واحدة بحق 19 متهما.
وادين المتهمون بـ” إنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة” بإنشاء وإدارة التنظيم الذي تشير أوراق القضية إلى أنه مرتبط بتنظيم القاعدة، ,”الاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.”
وقضت المحكمة ببراءة 16 من المتهمين بينهم محمد الظواهري (64 عاما)، القيادي السابق في تنظيم الجهاد المصري وشقيق زعيم القاعدة.
واعلن رئيس المحكمة في نهاية الجلسة ان المحكمة قررت “تحريك الدعوى الجنائية ضد محمد الظواهري للتحقيق في ما اثير أثناء نظر هذه القضية من قيامه بإنشاء وتأسيس جماعة على خلاف احكام القانون”.
واوقفت السلطات المصرية الظواهري في القاهرة في آب/اغسطس 2013 بعد اسابيع من عزل الرئيس الإسلامي الاسبق محمد مرسي في تموز/يوليو
وكان امضى الظواهري 12 عاما في السجن منذ أن تسلمته مصر من الإمارات العربية عام 1999، قبل الافراج عنه في اذار/مارس 2011 بعد الثورة التي اطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
وفي اذار/مارس 2012 برأته محكمة عسكرية في القضية المعروفة اعلاميا باسم “العائدون من ألبانيا” التي اصدرت حكما باعدامه.
وشهدت مصر في تسعينات القرن الماضي موجة عنف إسلامي تمثلت في اعتداءات استهدفت خصوصا الاقباط والسياح وقوات الامن وهي اعتداءات تبناها في حينه تنظيما الجهاد والجماعة الإسلامية آنذاك مسؤوليتهما الا انهما قررا وقف العنف في عام 1998
من جانبه محامي الظواهري كامل مندور قال ان “القاضي ادان بعض المتهمين بالانضمام لتنظيم ارهابي لكنه برأ الظواهري من تشكيلها او الانضمام لها”.
وأضاف :”القاضي طلب من النيابة التحقيق في كلام ورد على لسان الظواهري في اثناء نظر القضية واعتبره ترويجا لتنظيم إرهابي جديد”.
واشاد مندور “بالحكم العادل الذي صدر رغم المناخ السياسي المعارض للإسلام السياسي في البلاد. القاضي أعطى الظواهري حقه في البراءة خصوصا انه لا يوجد أدلة ضده”.