حكومة الاحتلال تقرر قرصنة مبالغ جديدة من عائدات المقاصة

 قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، قرصنة مبالغ من عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، وتحويلها منقوصة للخزينة الفلسطينية، وذلك في إطار عدوانها الشامل والمتواصل على الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقرر ما يسمى المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت الموسع)، اقتطاع المبالغ المخصصة لقطاع غزة المحاصر، ولذوي الشهداء والمعتقلين في سجون الاحتلال، من مستحقات المقاصة، قبل تحويلها لوزارة المالية الفلسطينية.

كما قررت حكومة الاحتلال إلغاء تصاريح العمال الفلسطينيين من قطاع غزة، وإعادة جميع العمال الذين كانوا في أراضي الـ48 قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى القطاع.

وكانت قوات الاحتلال  اعتقلت المئات من العمال الفلسطينيين القادمين من غزة، رغم امتلاكهم لتصاريح عمل.

وصوّت الكابينيت الإسرائيلي الموسع، على تحويل أموال المقاصة مقتطعة، في ظل الخلافات بين وزير المالية، المتطرف بتسلئيل سموترييتش، الذي طالب بعدم التحويل والأوساط الأمنية بشأن ما إذا كان يتعين تحويل بعض عائدات الضرائب في الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية.

وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو، أن الكابينيت قرر “خصم من أموال السلطة الفلسطينية جميع الأموال المخصصة لقطاع غزة، بالإضافة إلى الخصم الذي يتم بموجب قانون الأموال المدفوعة كمخصصات ذوي الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال.

وشدد البيان على أن إسرائيل قررت “قطع جميع الروابط مع غزة. لن يكون هناك المزيد من العمال الفلسطينيين من غزة، والعمال الذين كانوا في إسرائيل يوم اندلاع الحرب سيتم إعادتهم إلى غزة”، علما بأن سلطات الاحتلال اعتقلت أكثر من 3 آلاف عامل غزي علقوا في إسرائيل عقب اندلاع الحرب كما ألغت التصاريح الممنوحة لهم بموجب قانون الطوارئ.

وفي أعقاب التصويت على تحويل أموال المقاصة مقتطعة للسلطة الفلسطينية بعد أن كان سموتريتش قد أعلن تجميدها، أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بيانا قال فيه إن “قرار تحويل أي نوع من الأموال إلى السلطة الفلسطينية هو استمرار لمفهوم أن هناك اختلافات بين حماس والسلطة”.

وتابع بن غفير “عمليا، السلطة الفلسطينية تمول الإرهابيين وقادتها أصدروا تصريحات داعمة للمجزرة التي وقعت في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر”. علما بأن بن غفير قال من الوزراء القلائل الذين عارضوا على قراري الكابينيت بشأن أموال المقاصة والعمال الغزيين، إضافة إلى وزير المواصلات، ميري ريغيف.

يذكر أن وزير المالية والوزير في وزارة الأمن، سموتريتش، كان قد بعث برسالة إلى نتنياهو قال فيه إنه قرر تجميد تحويل أموال المقاصة، وهي أموال الضرائب التي تجمعها سلطات الاحتلال نيابة عن السلطة الفلسطينية وتقوم بتحويلها شهريا، الأمر الذي عارضته الأجهزة الأمنية ووزير الأمن، يوآف غالانت، لتجنب احتمالات التصعيد في الضفة.