ناصر الفار: يوضح الموقف من تشكيل مجلس نقابة المهندسين في غزة
غزة – فينيق نيوز – قال القيادي بحزب الشعب الفلسطيني المهندس ناصر الفار، انه جرت جلسات حوار ولفترات طويلة بين وفديي كتلة حماس والجهاد بمجلس النقابة وفد الكتلة المهنية الهندسية التابع لـمنظمة التحرير والمكون من كتل فتح والحزب والجبهتين الشعبية والديمقراطية
وأضاف: من البداية أوضح الحزب أننا مع التوافق الوطني الذي يضم الجميع كبديل مؤقت وانتقالي ولفترة ومهام محددة لا تزيد عن عام، يتم خلالها حل كل المشاكل السابقة، وهي مشكلة الرسوم، ومشكلة اللوائح والانظمة، لتهيئة الأجواء للذهاب لانتخابات نزيهة وشفافة بمشاركة الجميع.
وقال الفار: ان الحزب كان موقفه أما مجلس توافقي كامل، وإذا تعذر علينا الذهاب لانتخابات وحينها المطلوب من مجلس النقابة الذي تسيطر عليه كتلة حماس ان يسهل موضوع حل قضية الرسوم، لأن جزء كبير من المهندسين لم يدفعوا الرسوم منذ الانقسام ولا يعتبروا هذه النقابة تمثلهم بسبب عدم اجراء انتخابات ولعدم الثقة بالاستفادة من خدمات النقابة، مما أدى لتراكم مشكلة الرسوم.
وأفاد الفار أن عدم حل مشكلة الرسوم يعني عدم مشاركة المهندسين، مؤكدا ان كل الكتل النقابية بما فيها الشعبية والديمقراطية والجهاد طلبت من مجلس النقابة الموجود مع حماس ان يحل موضوع الرسوم، وكان ردهم لا نستطيع ان نحمل لوحدنا موضوع الرسوم.
وكشف الفار الصيغة التي كان متوافق عليها لمجلس النقابة وهي: ٥ حماس و٥ فتح ومقعد واحد لكل من الحزب والجهاد والجبهتين وكان الخلاف على المقعد ال ١٥ حماس تريده مستقلا وهي من تسميه وفتح تريده لواحدة من القوى الأربعة والمبادرة.
وبتدخل من الأمين العام لاتحاد المهندسين وافقت فتح أن تسمى حماس العضو ال١٥ مستقلا وأضاف الفار ان من أفشل اجراء انتخابات للنقابة هو ملف الرسوم المتراكمة والذي أفشل تشكيل مجلس توافقي هو الاشتراط حماس ان تنسحب هذه التشكيلة والنسب فيها على باقي النقابات المهنية في المحافظات الجنوبية
وأشار الفار أن كتلة المهندسين التقدمية التابعة لحزب الشعب كانت جزء من الكتل الهندسية التي أصدرت بيان رفض الاتفاق لتشكيل مجلس للنقابة مشكل من حماس والجهاد والجبهتين الشعبية والديموقراطية، معتبراً أن هذا المجلس هو مجلس اقصائي.
وتمنى المهندس ناصر الفار ان لا يكون الاتفاق على تشكيل مجلس نقابة المهندسين، جزء من اتفاق سياسي لإدارة الشأن العام بغزة، معرباً عن خشيته بأن هذا الاتفاق هو انعكاس لاتفاق سياسي يتم تنفيذه.
وكانت اعلنت كتل نقابية معارضتها لتشكيل مجلس توافقي جديد لنقابة المهندسين في محافظات غزة كما سعت الكتلة الإسلامية التابعة لحركة حماس.
وفيما سيبدأ المجلس النقابي الجديد أعماله قريباً دعت الكتل النقابية المعارضة إلى عقد الجمعية العمومية للنقابة ورد الأمانة لعموم المهندسين والاحتكام لشرعية صندوق الانتخابات، وعدم الاكتفاء بتعيين مجلس نقابة جديد للمهندسين في محافظات غزة.
وأكدت الكتل أن المجلس الجديد المنوي الإعلان عنه هو مجلس محاصصة إقصائي ويمثل التفافا على إرادة المهندسين ومصادرة لحقهم بانتخاب ممثليهم وان هذا المجلس حكم على نفسه وعلى نقابة المهندسين بمحافظات غزة بالبقاء في دائرة الشك في مشروعيته وقانونيته وبرفضه من غالبية المهندسين والاستمرار في عزلته عن محيطه الفلسطيني والعربي والدولي.
وفي بيان وقع عليه كل من المكتب الحركي المركزي للمهندسين (حركة فتح) والكتلة التقدمية الهندسية (حزب الشعب وتجمع المبادرة الهندسي (حركة المبادرة الوطنية) واتحاد المهندسين الديمقراطي (فدا) واتحاد لجان كفاح المهندسين الفلسطيني (الجبهة العربية الفلسطينية) واتحاد لجان كفاح المهندسين (جبهة التحرير العربية) والكتلة المهنية الموحدة (مستقلين) أعلنت الكتل أن الانتخابات في نقابة المهندسين هي حق واستحقاق مستحق نظامي وقانوني لكل مهندس باختيار ممثليه وهي الإجراء القانوني والديمقراطي للاحتكام وحسم التمثيل وهي الطريق لطي صفحة ثلاث دورات نقابية كانت محلا للشك في قانونيتها وشرعيتها وهو هدف يتطلع له المهندسون منذ أربعة عشر عاما.
وكانت الكتل الهندسية اجتمعت أمس الاول ناقشت خلاله ما يسمى مجلسا توافقيا جديدا لنقابة المهندسين بمحافظات غزة من عدد محدود من الكتل الهندسية (للدورة التاسعة عشرة) أكدت في ختامه أن الصيغة البديلة التي يمكن أن يقبلها المهندسين تكمن في تشكيل مجلس توافقي يضم الجميع ولفترة محددة لا تزيد على عام وبمهام محددة.
واعتبرت الكتل النقابية المعارضة أن مسارعة بعض الكتل للمشاركة في المجلس المعين جاءت لحسابات حزبية وفئوية ضيقة تساهم في تكريس الانقسام وفيها تنكر لمواقفها السابقة.
يشار إلى أن كتلا هندسية تمثل حماس والجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية أعلنت عن مشاركتها في المجلس المعين.