تونس تتجه نحو حظر صحي موجه ومرن

تونس – فينيق نيوز – تتجه الحكومة التونسية إلى تخفيف إجراءات الإغلاق ضمن خطة /الحجر الصحي الموجه/ التي تدخل حيز التنفيذ في 4 من الشهر الحالي.

كما بدأت السلطات في منح التراخيص لبعض الحرفيين والمهنيين لاستئناف أعمالهم .يأتي ذلك عقب تأكيد مسؤولي الصحة استقرار عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.

وفي غضون ذلك بدأت بلدية تونس العاصمة، السبت، بتوزيع 10 آلاف كمامة مجانا على سكان مدينة تونس بالتعاون مع الهلال الأحمر التونسي والجامعة التونسية للرياضة للجميع وجمعية مرحمة وولاية تونس.

وقالت رئيسة بلدية تونس، سعاد عبد الرحيم، إن عملية التوزيع تهدف إلى مزيد من توعية المواطنين بضرورة ارتداء الكمامات واحترام قواعد حفظ الصحة المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا.

وأضافت عبد الرحيم أنه سيتم اليوم توزيع 10 آلاف كمامة على مواطني مدينة تونس في انتظار توزيع دفعة ثانية قبل عيد الفطر، مشيرة إلى أنه سيتم توزيع قرابة 40 ألف كمامة بدعم من جمعية دولية.

وبينت أن هذا الإجراء يندرج في إطار التفاعل مع الإجراءات الجديدة للحجر الصحي الموجه الذي أعلنت عنه الحكومة ويبدأ يوم الاثنين 4 مايو.

وأكدت أن بلدية تونس ستواصل حملات التعقيم والنظافة وستقوم بتكثيف الرقابة بالتعاون مع أعوان الشرطة البيئية وأعوان حفظ الصحة.

وشددت على أنه سيتم معاقبة كل من لا يلتزم بقواعد حفظ الصحة وكل من يخالف الإجراءات العامة وخاصة المحلات المفتوحة للعموم المطالبة بتوفير مستلزمات ووسائل التعقيم الضرورية.

وكان قال وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي، إن تونس تجنبت وفاة ما لايقل عن 1000 شخص وإصابة 25 ألفا آخرين، في حال عدم تنفيذ إجراءات صارمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المكي خلال مؤتمر صحفي، أن الاستراتيجية التي تتولى تنفيذها الحكومة بمشاركة جميع الأطراف، ساهمت في تجنب السيناريو الأسوأ الذي كاد أن يحصل لو لم تتخذ إجراءات استباقية في إطار التصدي لوباء كورونا، مشيرا إلى أن التوقعات كانت تشير إلى تسجيل 40 حالة وفاة بكل ولاية.

وأكد أن الوضع الوبائي الحالي تحت السيطرة لكنه يتطلب مزيدا من اليقظة والالتزام بقواعد السلامة العامة رغم التحكم في المرض وعدم تسجيل ذروة في منحى الاصابات.

وحذر الوزير من إمكانية وقوع موجة ثانية لتفشي الفيروس التاجي، داعيا جميع المواطنين والقوى الحية إلى عدم إهدار ما تحقق من نتائج ايجابية في مستوى التحكم في المرض وذلك بالالتزام بشروط الصحة وبالتباعد الاجتماعي بين المواطنين خلال فترة الحجر الموجه التي ستبدأ اعتبارا من 4 مايو، إذ سترفع السلطات تدريجيا القيود على إغلاق الأنشطة الاقتصادية.

وأكد في سياق آخر، أنه سيتم توفير الكميات اللازمة من الكمامات الصحية المقدر عددها بـ30 مليون كمامة، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع كميات منها ضمن معونات توجه الى ذوي الدخل المحدود والعائلات الفقيرة.