رام الله – فينيق نيوز – باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق في ما تم تداوله من ادعاءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى ” عاهرة في رام لله”
وفتحت النيابة العامة ملف تحقيق لدى نيابة رام الله يحمل الرقم 1565/2017 في قضية أثارتها المدعوة د. منى الخطيب على مواقع التواصل الاجتماعي حول شبهة فساد.
واكدت النيابة العامة في بيانها ان إجراءات التحقيق قائمة وفق الأصول والقانون للتأكد من صحة الادعاءات التي تم تداولها من عدمها ومباشرة الإجراءات وصولا للحقيقة
وأوضحت النيابة العامة ستقوم بالإعلان عن نتائج التحقيق فور الانتهاء منها واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأصول والقانون بحق كل من يثبت تورطه ومخالفته للقانون.
ادعاءات الخطيب
وكانت مواقع الكترونية أعادت السبت الماضي نشر مقالة لمنى الخطيب تضمنت ما ادعته انه مشاهدتها وشهادات مضيفها لدى زيارتها مع زوجها الكندي الفلسطيني الى بلده فلسطين , حيث اهله وعشيرته، زاعمة اجرت بعض المقابلات في مدينة البيرة وغيرها مع بعض المواطنين واستشعرت مدى الاحباط الذي يسيطر عليهم , فالفساد والمحسوبية والرشوة ونظام الخاوات ومن الاحباط السياسي من العملية السلمية.
ومضت في مزاعمهما انها التقت وزوجها على عشاء مع مسؤول وزوجته فياجتماع كان الهدف منه هو شراء برامج كمبيوتر للسلطة الوطنية من شركتها في كندا , وتم التوصل ان يكون سعر البرنامج بعد التركيب والتجربة لمدة شهر هو 900000 الف دولار ,
واثناء العشاء اقترحت زوجة المسؤول ان يكون سعر البرنامج بالاتفاقية ب 1500000وان يكون السعر الفعلي 900000 دولار اي 600000 تدفع عمولة لصالحها ووافق زوجها الراي واقر بانها عبقرية اقتصادية. وانها لمتاوافق على الشرط واصرت ان يكون السعر هو نفس السعر الموجود في العقد ولا مجال للرشوة او المساعدة على الفساد وخاصة للشعب الفلسطيني
وادعت انه انفض الاجتماع دون توقيع العقد لنعود لجولة مفاوضات في الغد، وتابعت” اثناء خروجنا من المطعم سمعت زوجة المسؤول وهي تصفني بالعاهرة لرفضي العرض من طرفها، متوعده كاتبة السطور لدى عودتها الى كندا سوف ترفع القضية مع تسجيلاتها لوزير الخارجية ووزير المالية ورئيس الوزراء في كندا
في غضون ذلك قالت مواقع اخرى ان “القنبلة الصحفية” التي حاول الكثيرون تفجيرها عبر إعادة نشر مقالة “عاهرة رام الله” المنشورة أصلا قبل ست سنوات؟!