العقوبات طالت لاهافا وشبيبة التلال وصندوق “جبل الخليل”
قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على أربعة مستوطنين، وجماعتين إسرائيليتين متطرفتين، بسبب اعتداءاتهم على المواطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.
وقال المجلس في بيان، اليوم الجمعة، إنه “تم إدراج أربعة مستعوطنين وكيانين تحت نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان للاتحاد الأوروبي، لمسؤوليتهم عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، بما في ذلك التعذيب والمعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة وانتهاك الحق في الملكية والحياة الخاصة والعائلية للفلسطينيين في الضفة الغربية”.
وأضاف أن “الكيانات المدرجة هي لاهافا، وهي مجموعة يهودية يمينية متطرفة، وشبيبة التلال، وهي مجموعة متطرفة تتألف من أعضاء معروفين بأعمال العنف ضد الفلسطينيين وقراهم في الضفة الغربية، كما تم إدراج زعيمين بارزين من شبيبة التلال وهما مئير إتينغر، وإليشا يريد، وكلاهما كانا متورطين في هجمات قاتلة ضد الفلسطينيين في عامي 2015 و2023”.
وأشار إلى أن “العقوبات تطال أيضا نيريا بن بازي، الذي تم اتهامه بالهجوم المتكرر على الفلسطينيين في وادي السيق ودير جرير شرق رام الله منذ عام 2021، وينون ليفي، الذي شارك في العديد من أعمال العنف ضد القرى المجاورة من إقامته في بؤرة ميتاريم الاستعمارية غير المشروعة”.
ولفت المجلس إلى أن الأشخاص المدرجين تحت نظام العقوبات يخضعون لتجميد الأصول، وحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم أو لصالحهم بشكل مباشر أو غير مباشر، كذلك حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي.
وطالب “بوقف فوري للعنف في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وضمان الوصول الآمن إلى المواقع المقدسة”.
وأدان المجلس الأوروبي بشدة عنف المستعمرين المتطرفين، مؤكداً ضرورة محاسبة الجناة، وتسريع العمل على اعتماد التدابير ذات الصلة.
كما أدان المجلس الأوروبي قرارات الحكومة الإسرائيلية بتوسيع المستعمرات غير القانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وحث إسرائيل على عدم تنفيذ هذه القرارات.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي اعتمد في 7 كانون الثاني/ ديسمبر عام 2020، القرار (CFSP) 2020/1999 بشأن إنشاء نظام عالمي لعقوبات حقوق الإنسان، والذي ينطبق على أعمال مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات أو التجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان (مثل التعذيب والعبودية والقتل خارج نطاق القضاء، والاعتقالات والاحتجازات التعسفية).
ويؤكد نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان التابع للاتحاد الأوروبي، على تصميم الاتحاد على تعزيز دوره في معالجة الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وفي 4 كانون الثاني/ ديسمبر عام 2023، مدّد المجلس إجراءاته التقييدية بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان حتى 8 ديسمبر 2026.
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانين ساعدا في جمع تمويل لصالح مستعمرين
بدورها، فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على كيانين قالت إنهما ساعدا في جمع عشرات الآلاف من الدولارات لصالح اثنين من المستعمرين المتطرفين في الضفة الغربية.
وذكرت وزارة الخزانة الأميركية في بيان اليوم الجمعة، أن أحد الكيانين، وهو صندوق “جبل الخليل”، أطلق حملة عبر الإنترنت لجمع الأموال، وجمع بالفعل 140 ألف دولار لمستعمر كانت قد فرضت عليه عقوبات في أول شباط/ فبراير الماضي بسبب قيادته مجموعة من المستعمرين هاجمت مدنيين من الفلسطينيين والبدو وأحرقت حقولهم ودمرت ممتلكاتهم.
وأضافت الخزانة أن الكيان الثاني، جمع 31 ألف دولار في أحد مواقع جمع الأموال على الإنترنت لمستعمر قالت إنه بدأ وقاد شغبا تضمن إضرام النيران في مركبات ومبانٍ والتسبب في أضرار لممتلكات في حوارة، ما أسفر عن استشهاد مواطن فلسطيني.
وقال نائب وزيرة الخزانة الأميركية في البيان “هذه الأفعال من هذه المنظمات تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية. وسنواصل استخدام أدواتنا لمحاسبة المسؤولين”.
وفرضت الخزانة أيضا عقوبات على مؤسس وقائد جماعة “ليهافا” اليمينية والتي تعارض اختلاط اليهود مع غير اليهود (الأغيار). وذكرت الخزانة أن أعضاء ليهافا “اشتركوا في أعمال عنف، بما في ذلك الهجوم على مدنيين فلسطينيين”.
وكانت واشنطن قد فرضت سابقا عقوبات على خمسة مستعمرين وموقعين استعماريين غير قانونيين في الضفة الغربية.