شكري: كل أجهزة الدولة لديها القدرة للدفاع عن حقوق مصر
القاهرة – فينيق مصري – ريحاب شعراوي – أعرب وزيرا خارجية مصر ، سامح شكري، والسودان مريم صادق المهدي، عن رفضهما لبدء إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة، ووصفا الخطوة في بيان عقب لقائهما في نيويورك بالتصعيد الخطير.
واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق مع أعضاء مجلس الأمن لحثهم على دعم موقف القاهرة والخرطوم.
ياتي ذلك، ينما تترقب دول القارة الأفريقية نتائج جلسة مجلس الأمن المخصصة لمناقشة موضوع سد النهضة الأثيوبى المقررة الخميس، والتي سيشارك شكرى ونظيرته السودانية التى تترأس وفد الخرطوم.
والتقى سامح شكري، مع نظيرته السودانية، خلال تواجدهما في نيويورك، في إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المكثفة لسامح شكرى بعدد من نظرائه الوزراء، والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء بمجلس الأمن، والمسئولين بالأمم المتحدة، لإعادة التأكيد على الموقف المصري الثابت تجاه قضية سد النهضة والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية وفقا للخارجية المصرية.
وأعرب الوزيران عن “رفضهما القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في عام 2015 وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود، فضلًا عما تمثله هذه الخطوة من تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادي لسد النهضة”.
وقالت الخارجية السودانية، أن مريم الصادق، ستجري لقاءات ثنائية مع نظرائها والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء في المجلس وعلى رأسهم الدول دائمة العضوية والدول الإفريقية بالمجلس، وذلك لحثهم على اتخاذ المجلس للخطوات اللازمة لدفع الجهود الإفريقية بغية التوصل لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، بحسب وكالة الأنباء السودانية سونا.
وفي غضون ذلك، قال شكرى، إن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها وعلى رأسها القيادة السياسة والرئيس عبد الفتاح السيسى تعطى قضية سد النهضة أولوية قصوى، نظرًا لاتباطها المباشر بالأمن القومى المصرى ومصلحة الشعب المصرى.
وأضاف وزير الخارجية، خلال حواره مع قناة إكسترا نيوز، أن كافة أجهزة الدولة تقوم بتنسيق كامل، وتناول كل الأبعاد المختلفة لقضية سد النهضة، موضحا أن هذه القضية وجودية لا يمكن التهاون فيها وكل الأجهزة والمؤسسات المصرية منخرطة فيها بإخلاص وتفهم.
وتابع سامح شكرى: كل أجهزة الدولة المصرية لديها القدرة والإمكانيات والعزيمة في أن تستمر في الدفاع عن الحق المصرى المائى والشعب المصرى ومقدراته، ولن تدخر أى جهد إلا لتحقق هذه المصلحة للمواطن المصرى على المستوى الفردى، وكل الجهود موجهة لحماية المواطن المصرى.
وتزامنا مع الاعداد لجلسة مجلس الأمن، طالب وزير الري والموارد المائية السوداني الدكتور ياسر عباس، بضرورة ممارسة الضغوط الخارجية على أثيوبيا حتى لا يتم ملء سد النهضة من جانب واحد، وأن تعود اثيوبيا للمفاوضات للوصول إلى اتفاق يُرضي جميع الأطراف.
وجدد، رفض بلاده القاطع لمناقشة حصص المياه من خلال مفاوضات سد النهضة، مؤكدا أنها مخصصة للملء والتشغيل فقط.
وبحث وزير الري، مع سفيرة فرنسا في السودان إيمانويل بلاتمان، والتي ترأس بلادها الدورة الحالية لمجلس الأمن؛ ملف مفاوضات سد النهضة والمعوقات التي تقف حجر عثرة فيها.
وقال عباس إن السودان دعم سد النهضة من الوهلة الأولى لأن لإثيوبيا الحق وفق القانون الدولي للمياه، وللفوائد المتوقعة للسودان من السد، مشيرا إلى أن المفاوضات محصورة في عملية الملء والتشغيل فقط خلال ما يقارب 10 سنوات، ولكن أثيوبيا غيرت موقفها من شهر يوليو من العام 2020 وبدأت تتحدث عن حصص مياه وهذا ما رفضه السودان بصور واضحة، باعتبار أن المفاوضات للملء و التشغيل فقط.
وسرد وزير الري السوداني، للسفيرة الفرنسية سير المفاوضات تحت مظلة الإتحاد الأفريقي من شهر يونيو 2020 وحتى فبراير 2021، موضحا أنه عندما بدأت المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الأفريقي كانت نسبة القضايا المتفق عليها بين الدول الثلاث وبشهادة الاتحاد الأفريقي نفسه 90 %، والآن بعد نهاية جولات التفاوض زادت نسبة القضايا المختلف عليها.
وأضاف أن السودان اقترح الوساطة الرباعية والتي وافقت عليها مصر ورفضتها اثيوبيا لدفع عملية التفاوض؛ موكدا أن (الرباعية) ليست بديلة للاتحاد الأفريقي.
وأبلغ وزير الري السوداني، السفيرة الفرنسية بأن السودان لن يدخل في أي جولات تفاوض ما لم يتم الاتفاق على تغيير منهجية التفاوض وأن يتم منح دور أكبر للمراقبين والخبراء.
وأضاف وزير الري السوداني، أن قضية سد النهضة تعقدت وأصبحت سياسية أكثر من كونها فنية، ونقل للسفيرة الفرنسية مخاوف السودان من أن تتحول فوائد سد النهضة إلى أضرار وكوارث، إذا لم يتم توقيع إتفاق قانوني.
وأكد أن إثيوبيا اتخذت بالفعل قرار الملء في يوليو الجاري، وذلك بالبدء في البناء في الممر الأوسط مع وجود فتحتين سفليتين متوسط تصريفهما 90 مليون متر مكعب في اليوم.
وكشف أن هناك تحوطات فنية اتخذتها الوزارة لتقليل آثار الملء الأحادي خلال يوليو الحالى، وذلك بالمحافظة على مخزون مليار متر مكعب في خزان الروصيرص وتغيير تشغيل خزان جبل أولياء لأول مرة وعدم تفريغه لأدنى منسوب.
وقال إن هذه التحوطات لها آثار على التوليد الكهرومائي؛ وتم إتخاذها لعدم توفر أي معلومات أو تبادل للبيانات مع أثيوبيا وهذا هو السبب الذي يدعو السودان للمطالبة بتوقيع اتفاق مع اثيوبيا.
كما أمنت اللجنة العليا لسد النهضة بالسودان، على موقف الخرطوم التفاوضي قبل جلسة لمجلس الأمن.
وبحسب صحف سودانية، وترأس رئيس الوزراء السودانى د. عبد الله حمدوك، مجلس الوزراء أمس ، اجتماع اللجنة العليا، وأطلعت اللجنة على استعدادات السودان بشأن جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة، وأمن الاجتماع على موقف فريق التفاوض، ودعا إلى تكثيف الاتصالات مع الدول المعنية وفي مقدمتها تونس، كينيا، النيجر بالإضافة إلى فرنسا التي ترأس جلسات مجلس الأمن خلال شهر يوليو الحالي.
وكشف الاجتماع عن اتصالات تجريها الإمارات لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الثلاث، وعبرت عن استعداد السودان للتعاطي ايجابياً مع هذه الجهود