نائبان عربيان يطلبان بحث اوامر إطلاق النار مع مستشار حكومة نتنياهو القضائي

الناصرة – فينيق نيوز – طالب النائبان العربيان في الكنيست الإسرائيلية، أيمن عودة، وطلب أبو عرار،، اليوم الاثنين، بعقد لقاء طارئ وعاجل مع المستشار القضائي لحكومة الاحتلال لبحث أوامر إطلاق النار الجديدة على ملقي الحجارة من فلسطيني العام 1948.
ووجه النائبان طلبا عاجلا اثر نشر صحيفة هآرتس اليسارية العبرية اليوم خبرا مفاده ان الشرطة أصدرت أوامر جديدة لقواتها في جنوب البلاد باستعمال بنادق من نوع روجر، بادعاء أنها أداة أقل خطورة من البنادق والرشاشات والأخرى ، ووضع قناصة في عدة مواقع في النقب.
واعتبر عودة، قرار نتنياهو هو منح رخصة لقتل كل متظاهر وكل من يلقي الحجارة، وهو بمثابة قرار بالإعدام الميداني المسبق دون تحقيق او أي إجراء آخر، واباحة دم كلمن يقف أمام قوات الاحتلال والشرطة وإزالة أي رادع وكل المسؤولية عن شرطة وقوات الاحتلال، الأفراد والضباط والمسؤولين المباشرين وغير المباشرين. واضاف هذا القرار يجرنا الى ساحات سفك الدماء ويجعل كل نضال ضد الاحتلال وضد هدم البيوت العربية غير شرعي وغير قانوني، لأن كل من سيشارك في أي احتجاج او تظاهرة سيعرض نفسه لخطر الموت المبرر أمنيًا وقانونيًا.
وقال عودة، إصدار أمر من هذا النوع هو انتهاك مباشر لحرية التعبير وحقوق الانسان الاساسية التي تضمن الحماية للمواطنين العزل ولا يمكن المرور على هذا الاجراء الذي سيؤدي الى إصابات خطيرة وقاتلة في كل مظاهرة، ويبدو ان حكومات اسرائيل المتعاقبة بعد أحداث القدس والأقصى لم تدرس توصيات وأبحاث لجنة اور، في أعقاب مقتل 13 مواطنًا عربيًا في العام 2000، وان قرار رئيس الحكومة السياسي الإجرامي سيعيدنا الى هذه الدائرة مرة أخرى، لذلك فأنا أحذر من مغبة الاستمرار بهذا النهج الاجرامي، وسأطلب من المستشار القضائي عدم الرضوخ أمام القرار السياسي وتجاهل القوانين الأساسية التي يجب عليه أن يحميها قبل أن يبحث عن حلول لتبرير قرارات رئيس الحكومة السياسية الإجرامية.
وقال النائب أبو عرار، في رده على نية الحكومة والشرطة تفعيل قناصة على الشوارع الرئيسة في النقب ضد الذين يلقون الحجارة ، ان اسرائيل تتجه نحو الهاوية، وإلى تيسير قتل العربي بحجج مختلفة. وان تفعيل القناصة لن يزيد الامور الا تعقيدا. واسرائيل بسياستها تغذي العنف لتشرعن عنصريتها