الخليل – فينيق نيوز – شيعت جماهير غفيرة من أبناء محافظة الخليل، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد الطفل عبدالله لؤي غيث (16 عاما)، وذلك بعد سعات من استشهاده أثناء توجهه لمدينة القدس، للصلاة في المسجد الأقصى في الجمعة الأخيرة من رمضان.
وترافق التشييع الشعبي مع تنديد رسمي ادان جريمة الإعدام الميداني مطالبا الجنائية الدولية بفتح تحقيق
وانطلق موكب التشييع من المستشفى الأهلي في مدينة الخليل، وصولا إلى منزله، حيث القت العائلة نظرة الوداع الأخيرة ثم حمل الى مسجد الحسين، أدى المشيعون صلاة الجنازة قبل أن يوارى الثرى بمقبرة الشهداء في منطقة وادي الهرية.
وتحولت الجنازة الى تظاهرة غضب طافت في عدة أحياء في مدينة الخليل، ورفع المشيعون خلالها العلم الفلسطيني، ورددوا هتافات منددة جرائم الاحتلال داعين العالم للتدخل ولجم العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.
ودعا المشيعون على ضرورة رص الصفوف وتحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة الهجمة على المقدسات وعلى القضية الوطنية وحقوق الشعب الفلسطيني
وكانت قوات الاحتلال قتلت الطفلين غيث بزعم محاولة اجتياز الجدار العنصري للقدس للصلاة و يوسف وجيه بزعم تنفيذ عملية طعن بالقدس القديمة
الخارجية” تدين جريمة إعدام غيث ووجيه
منن جانبها ، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين جريمة الإعدام الميداني بحق الفتيين عبدالله لؤي غيث (16 عاما) من مدينة الخليل، والفتى يوسف وجيه (18 عاما) من قرية عبوين شمال رام الله، في مدينة القدس المحتلة اليوم الجمعة.
كما أدانت، في بيان لها، إطلاق الرصاص على مواطنين أثناء محاولتهم الدخول إلى القدس والوصول إلى المسجد الأقصى المبارك.
ورأت الوزارة أن هذه الجريمة تضاف إلى مسلسل متواصل من جرائم الإعدامات الميدانية التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا. وحملت الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التصعيد ونتائجه وتداعياته، خاصة في ظل قرارات المستوى القضائي والسياسي والعسكري لدولة الاحتلال بتوفير الحماية للجنود والتغطية على جرائمهم.
وطالبت الوزارة، الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق رسمي في هذه الجريمة وغيرها، ومساءلة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم ومن يقف خلفها من سياسيين وعسكريين وأمنيين حتى لا يفلتوا من العقاب.
منظمة التحرير تطالب “الجنائية الدولية” بفتح تحقيق
بدورها، طالبت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير، المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق جنائي رسمي بحق الاحتلال الإسرائيلي، لمواصلته سياسة الإعدامات الميدانية، آخرها إعدام الفتيين اليوم
واعتبرت في بيان الجريمة بأنها جريمة موصوفة تستدعي الوقوف عندها وادانتها من قبل المؤسسات الدولية والدول التي وقعت على اتفاقيات حقوق الإنسان، وخاصة ما يتعلق بالأطفال منها.
واستهجنت الدائرة الصمت الدولي حول سياسة الإعدامات التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق أطفال فلسطين علنا، معتبرة أن هذا الصمت بمثابة ضوء أخضر للاحتلال بأن يضرب بعرض الحائط القانون الدولي وكل المواثيق والاتفاقيات.
وأضافت الدائرة أن “الكنيست شرع القوانين العنصرية والاجرامية التي تبيح لجنوده ومستوطنيه قتل الفلسطينيين دون التعرض للمحاسبة أو المحاكمة، كما حصل مع قاتل عائلة دوابشة وقاتل عائشة الرابي اللذين برأتهم محاكم الاحتلال، ما يؤكد تورط القضاء الاسرائيلي بكافة الجرائم”.
وأكدت الدائرة أن “القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، ماضية بإجراءاتها القانونية لمحاكمة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية”.
