رام الله – قينيق نيوز – قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن التهديدات الإسرائيلية المتكررة لتغيير الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك من خلال المطالبة بالسماح بأداء كامل الصلوات والطقوس التوراتية في المسجد الأقصى، وتحديد موقع لكنيس داخل المسجد الأقصى، وإعلان “الحق المتساوي” لجميع الأديان في الأقصى، إضافة إلى تصاعد النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب عمليات القتل اليومية المدانة والتي كان آخرها استشهاد شابين في قرية كفر دان، سيكون لها عواقب خطيرة على الجميع.
وأضاف أبو ردينة أن جميع هذه القضايا المعقدة، تؤسس لمرحلة جديدة متوترة ومضطربة، ستكون بلا شك مرحلة تاريخية مختلفة، لذلك على الاحتلال أن يدرك جيداً بأن القدس ستبقى دوماً هي مفتاح الأمن والسلام، وهي الشرط التاريخي الوحيد للحفاظ على الاستقرار في هذه المنطقة المشتعلة اصلاً.
وتابع أن الاختبار الحقيقي للإدارة الاميركية، هو موقفها من سياسة وتوجهات الحكومة الإسرائيلية الحالية المتطرفة، وموقفها من تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وأبرزها القرار رقم 2334، خاصة تصريحات الرئيس جو بايدن ووزير خارجيته انتوني بلينكن التي تقول إن “الولايات المتحدة ملتزمة بحل الدولتين، وأنها ستحافظ على التزامها بتعزيز تدابير متساوية من الحرية والعدالة والأمن والازدهار للاسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء”، مؤكدا أنه حان الوقت لتحويل هذه الأقوال إلى حقيقة على الأرض قبل فوات الأوان، محذرا من أن مثل هذه السياسات الخطيرة إذا لم يتم وقفها بضغط أميركي جدي، فإن ذلك سيؤدي إلى خروج الأوضاع عن السيطرة.
وكان أعلن وزير ما يسمى”الأمن القومي” الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، مساء امس، أنه يعتزم اقتحام المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، وذلك في بيان مقتضب صدر عنه، فيما تستعد شرطة الاحتلال إلى تعزيز قواتها في القدس لتأمين بن غفير خلال اقتحامه لباحات الأقصى.
وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلي (“كان 11”)، مساء اليوم، أن بن غفير أبلغ المسؤولين في جهاز شرطة الاحتلال، أنه يعتزم اقتحام باحات الأقصى خلال الأسبوع الجاري. من جانبه، تجنب بن غفير تحديد الموعد المقرر لاقتحامه، في حين رجحت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عبر موقعها الإلكتروني، أن يتم ذلك بعد غد، الثلاثاء.
يأتي ذلك في أول اقتحام عدواني ينتهك الوضع القائم في المسجد الأقصى، للفاشي بن غفير، منذ أن تم تعيينه وزيرا لـ”الأمن القومي” ومسؤولا عن جهاز الشرطة وقوات “حرس الحدود” الشرطية، المسؤولة عن إنفاذ سياسة حكومة الاحتلال في القدس والضفة المحتلتين.
وإذا ما نفذ بن غفير تهديده باقتحام الأقصى، سيكون أول وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يقتحم باحات المسجد الأقصى منذ خمس سنوات، علما بأنه كان قد أكد أنه سيواصل اقتحامه للأقصى بعد تعيينه وزيرا بصلاحيات موسعة، كما أنه قال إنه سيعمل على تشريع صلاة اليهود في الأقصى، مدعيا أن منعهم من ذلك يعتبر “انتهاكا لحرية العبادة”.
ورفض بن غفير، في بيان مقتضب، الإعلان عن الموعد المحدد لاقتحامه المقرر للمسجد الأقصى، وقال: “فيما يتعلق بالجدول الزمني، أعدكم بأن أقوم بالإعلان عن ذلك قبل صعودي إلى جبل الهيكل (اقتحام المسجد الأقصى). حتى ذلك الحين، أود أن تتناول القنوات في نشراتها الإخبارية المسائية يوميا مسألة ‘متى أنوي الصعود إلى جبل الهيكل‘”.
وستعقد شرطة الاحتلال، يوم غد، الإثنين، جلسة لتقييم الأوضاع ومناقشة استعداد القوات التي ستؤمن اقتحام بن غفير للأقصى، وذلك في تغيير لسياسة الشرطة التي عادة ما رفضت السماح باقتحام شخصيات عامة للحرم القدسي، لأسباب أمنية، لكن هذه المرة تستعد لتأمين اقتحام بن غفير، المسؤول عنها والذي يحدد سياستها.
وتتسارع وتيرة التصريحات الإسرائيلية الداعية إلى بسط السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى، فيما يبدو مسعى لتكريس سياسة التقاسمال زماني والمكاني في المسجد الأقصى على غرار ما فرضه الاحتلال في الحرم الإبراهيمي في الخليل.
وكان توعد بن غفير، الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بظروف اعتقال أسوأ من الظروف الحالية، واصفًا السجون الإسرائيلية بـ”المخيم الصيفي”، مدعيًا أنهم يتمتعون بشروط مريحة وممتازة تشبه ظروف المخيمات الصيفية.
وأعلن بن غفير خلال مراسم تسلمه منصبه، اليوم، أن على عناصر الشرطة وقوات الأمن أن يكونوا محميين، وأن يتمتعوا بدعم من الوزير في حال إطلاقهم النار على الفلسطينيين، عند محاولاتهم تنفيذ عمليات ضد الاحتلال.
وكرر بن غفير، الذي أدين في عام 2007 بالتحريض ضد العرب ودعم منظمة إرهابية، جملة تحريضية استخدمها في حملته الانتخابية، إذ قال “يجب أن يعلم كل شرطي أنه إذا أتى إرهابي ليؤذيك، فإن دمه يُهدر”.
وقال بن غفير، موجهًا كلامه لقيادات الشرطة وحرس الحدود إن “كل رجل أمن يدافع عن نفسه سيحظى بدعم تام. كل من يحاول المساس بكم فإنه يخاطر بحياته، وسأمنحكم كل الدعم في هذه الحرب”.
ويسعى بن غفير إلى تمرير قوانين تتيح تنفيذ عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات ضد الاحتلال ومستوطنيه، وتمنح الحصانة للجنود الذين يقتلون أو يجرحون فلسطينيين، فضلاً عن تعهده بتشديد القيود على أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وتعبيره عن حماسته للسماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى