“الصحة ” تكشف تفاصيل اعتقال أكبر شبكة دولية لتجارة الأعضاء في مصر

41 طبيب وأستاذ جامعي اثروا من بيع اعضاء الغلابة لاجانب
القاهرة – فينيق مصري – ريحاب شعراوي – كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية، تفاصيل اعتقال هيئة الرقابة الإدارية، بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بالوزارة، أكبر شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية في البلاد.
وأكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بالوزارة ألقت القبض على شبكة دولية لتجارة الأعضاء بالقاهرة والجيزة، وذلك بحضور ممثلين عن هيئة الإسعاف ومديرية الشؤون الصحية بالجيزة، ونقيب الأطباء بالجيزة.
وقال الحملة ألقت القبض فجر اليوم الثلاثاء، على 41 متهما، منهم 12 طبيبا وعدد من الممرضين وأساتذة جامعات، استغلوا المصريين ببيع أعضائهم للعرب، مقابل مبالغ تصل لملايين الدولارات، مشيرًا إلى أن العمليات تمت فى عدد من المستشفيات الخاصة بمنطقة الهرم بالجيزة، وفى محافظة القاهرة، بمستشفيات بعضها غير مرخص، وجارٍ التحقيق حاليًا مع المقبوض عليهم.
وأضاف المتحدث، أن غالبية الأطباء الذين تم القبض عليهم، أساتذة يعملون فى مستشفى أحمد ماهر وكليتي الطب بجامعتي القاهرة وعين شمس ومعهد الكلى بالمطرية، وأحد المعامل الخاصة، وأن الرقابة وجدت بحوزة المتهمين ملايين الدولارات، وتم التحفظ عليها.
وقال الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة، إنه يتابع منذ الساعات الأولى تفاصيل عملية الضبط ، وأنه أصدر قرارًا بإغلاق كافة المستشفيات المتورطة فى الجريمة والتعامل مع الشبكة، و تم تشميعها بالشمع الأحمر.
وأضاف: تم وقف الأطباء المتورطين فى القضية من العاملين بوزارة الصحة عن العمل، لحين انتهاء التحقيقات، موضحا ان كل عمليات زراعة الأعضاء التى تمت بطريقة غير شرعية كانت تجرى فى مستشفيات خاصة أو غير مرخصة، ولم تحدث حالة واحدة داخل مستشفيات وزارة الصحة.
وقال: الوزارة تضرب بيد من حديد على المتجاوزين لقواعد المهنة ومعظم العمليات تمت بين مصريين وأجانب، وهو ما يخالف قانون زراعة الأعضاء، الذى يشترط أن يكون المتبرع والمريض من نفس الجنسية.
وأضاف وزير الصحة والسكان أنه تم وقف الأطباء المتورطين فى القضية، ويعملون بوزارة الصحة عن العمل، لحين انتهاء التحقيقات، مؤكدا أن كل عمليات زراعة الأعضاء التى تمت بطريقة غير شرعية كانت تجرى بمستشفيات خاصة أو غير مرخصة، ولم تحدث حالة واحدة داخل مستشفيات وزارة الصحة.
وكشف أن الوزارة تضرب بيد من حديد على المتجاوزين لقواعد المهنة بالعمل بشكل غير شرعى يهدد صحة المريض، مؤكدا أن معظم العمليات تمت بين مصريين وأجانب وهو ما يتخالف مع صحيح القانون الخاص بزراعة الأعضاء، والذى يشترط أن يكون المتبرع والمريض من نفس الجنسية، كما كشفت عن تفاصيل إلقاء هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بالوزارة القبض على أكبر شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية داخل مصر.
وكشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول، والمستشار إسلام الجوهرى، رئيس النيابة، والمستشار محمد الجرف وكيل نيابة حوادث شرق القاهرة، عن تفاصيل جديدة فى قضية سقوط أخطر مافيا لتجارة الأعضاء بمنطقة عين شمس.
وتبين أن المتهمين الذى تم إلقاء القبض عليهم وعددهم 6 متهمين من بينهم ربة منزل، أجروا عمليات لبيع كلاهم، فضلا عن عملهم بالشبكة واستقطاب الشباب والأحداث لإتمام تلك العمليات مقابل 15 الف جنيه.
وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية قبل أسبوعين متهمين آخرين، وهما “ن.م”و “د.ع”، وتبين أن دورهم هو مرافقة الضحية لإتمام التحاليل والأشعة الطبية اللازمة قبل إجراء العملية، فى عدد من المعامل والمستشفيات التى تتعامل معها الشبكة والجارى الانتهاء من التحريات الخاصة بها لضبطها، ويتحصلوا المتهمين على “عمولة” مالية من الشخص المستفيد من العملية ومن الضحية.
وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات
وتبين من أقوال المجنى عليهم (8 أشخاص)، أن المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم حتى الأن يتلخص دورهم فى استقطاب الضحايا فقط واقناعهم فى التنازل عن أعضائهم مقابل الأموال، وتكثف الأجهزة الأمنية تحرياتها لضبط رأس التشكيل العصابى فى القضية.
وجاء في بيان، فى إطار توجيهات الرئاسة بمواجهة كافة صور الخروج عن القانون، تم فجر اليوم ضبط أكبر شبكة دولية للاتجار بالأعضاء البشرية تضم مصريين وعرب.
وتم إلقاء القبض على أفراد الشبكة بعد الحصول على إذن من الهيئات القضائية المختصة، وتبين أن أعضاء الشبكة استغلوا حاجة عدد من المواطنين البسطاء للأموال وأغروهم بمبالغ مالية زهيدة مقابل الحصول على أعضائهم والاتجار فيها.
وأشارت المعلومات إلى أن أعضاء الشبكة تمكنوا خلال الفترة الماضية من تحقيق ثروات طائلة، وتم خلال عملية الضبط اليوم اكتشاف ملايين الدولارات بحوزتهم.
وكشفت المعلومات أن الشبكة الدولية تورط فى أنشطتها أطباء وأساتذة وأعضاء هيئات تمريض ومراكز طبية شهيرة ووسائط وسماسمرة. حيث بدأت جهات التحقيق استجواب المتورطين.