البرلمان المصري يوافق على فرض حالة الطوارئ في البلاد

القاهرة – فينيق مصري – ريحاب شعراوي – وافق مجلس النواب المصري ، خلال جلسته العامة اليوم الاحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، اعتبارا من الاثنين المقبل نظرا للظروف الصحية والأمنية التى تمر بها البلاد.

وقال رئيس المجلس: “توفرت الأغلبية المتطلبة لموافقة المجلس على القرار وهى أغلبية عدد اعضاء المجلس لذلك أعلن موافقة المجلس على إعلان حالة الطوارئ”.

وفي كلمته أمام مجلس النواب، قال رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، أنه في ضوء الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة، داخليا وإقليميا،  قرر مجلس الوزراء، بكامل هيئته، الموافقة على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر 2020.

وأشار إلى أن الحكومة تجدد التزامها، بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي.

وأكد أن إحاطة مجلس النواب بما تقدم تأتي إعمالًا لحكم المادة 154 من الدستور، للتفضل بالموافقة على إعلان حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، راجيًا الله العلي القدير أن يسهم ذلك في استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب والإرهابيين، فضلًا عن تمكين باقي أجهزة الدولة من استكمال خطط التنمية بجميع ربوع مصر.

وكان مدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حالة حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

وأصدر الرئيس المصري القرار الجمهوري رقم 596 لسنة 2020 القاضي بإعلان حالة الطوارئ في مصر لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين 26 أكتوبر.

ونصت المادة الثانية من القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية بأن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

ووفقا للمادة الثالثة من القرار يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ.

ووفقا للمادة الرابعة يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

وأعلن فرض حالة الطوارئ لأول مرة في 25 أكتوبر 2014، في مناطق معينة في شمال سيناء، بقرار من الرئيس السيسي.

وفرضت على جميع أنحاء البلاد لأول مرة في 9 أبريل 2017، في أعقاب حادث تفجير كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية في الإسكندرية بالتزامن، لمدة ثلاثة أشهر.