رام الله – فينيق نيوز – رحبت الرئاسة الفلسطينية بتصريحات المستشار الألماني فريديريك ميرز، التي عبر فيها عن قلقه إزاء التطورات المتسارعة في الأراضي الفلسطينية، وأعاد التأكيد فيها بكل وضوح على ضرورة عدم المضي في أي خطوات من شأنها فرض واقع الضم في الضفة الغربية.
وأعربت الرئاسة، عن شكر الرئيس محمود عباس، وتقديره العميق لمواقف المستشار الألماني المنسجمة مع القانون الدولي.
وثمنت موقف المستشار الألماني، معتبرة أنه يعكس التزاماً أصيلاً بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويؤكد أهمية الحفاظ على حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.
ودعت، المجتمع الدولي إلى ترجمة المواقف الرافضة للضم والاستيطان، وغيرها من الجرائم إلى خطوات عملية وملموسة تدفع إسرائيل إلى وقف هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.
كما دعت الرئاسة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوضع حد لجميع الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، بما يضمن حماية حقوق الفلسطينيين وإقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
واختتمت بيانها بالتشديد على أهمية استمرار الجهود الدولية والإقليمية وتكثيفها، واتخاذ خطوات عملية وجادة لإحياء العملية السياسية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يضمن إنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية ضمن حل الدولتين، وفقا للمرجعيات الدولية، باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة.
وكان حضّ المستشار الألماني، الاثنين، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إنهاء القتال في لبنان والانخراط في محادثات سلام مع الحكومة اللبنانية، وفق ما أفاد متحدّث باسمه.
وجاء في بيان للمتحدث باسم الحكومة الألمانية أن ميرتس أعرب في اتّصال هاتفي مع نتنياهو أيضا عن “قلق بالغ” حيال التطوّرات في الأراضي الفلسطينية وشدّد على “وجوب ألا يكون هناك ضم فعلي ولو جزئي للضفة الغربية”.
أعرب المستشار الألماني الثلاثاء، عن قلقه العميق إزاء الوضع في الأراضي الفلسطينية، مشددا على ضرورة منع “الضم الجزئي الفعلي للضفة الغربية”.
وأجرى ميرز اتصالا هاتفيا مع نتنياهو، حيث عبّر خلاله عن قلقه البالغ من التطورات الجارية في الأراضي الفلسطينية.
من جانبه، أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفان كورنيليوس، في بيان، ضرورة عدم السماح بضم جزئي فعلي للضفة الغربية.
والخميس الماضي، أفادت شبكة “سي إن إن” بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي صادقت سرا على أكثر من 30 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، في خطوة تعزز سيطرتها على الأراضي المحتلة.
وتعتبر هذه الخطوة إضفاء الشرعية على هذه البؤر غير القانونية بموجب قانون الاحتلال الإسرائيلي، رغم أن المستوطنات الإسرائيلية تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.
كما ترتبط بنهج استيطاني متواصل خلال السنوات الأخيرة، حيث يدخل المستوطنون الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، ويقيمون بؤرا استيطانية بشكل غير قانوني، وينفذون هجمات متكررة ضد الفلسطينيين، قبل أن يعتمدوا لاحقا على حكومة الاحتلال الإسرائيلية اليمينية، الأكثر يمينية في تاريخ دولة الاحتلال، للمصادقة على هذه المستوطنات.