رام الله – فينيق نيوز – عبرت الرئاسة الفلسطينية، عن رفضها وادانتها الشديدين للقرارات الخطيرة التي أقرّها “الكابينت” الإسرائيلي، بإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، وتهجير مليون فلسطيني قسرا من مدينة غزة وشمال القطاع الى الجنوب، في جريمة مكتملة الأركان تمثل استمرارا لسياسة الإبادة الجماعية والقتل الممنهج والتجويع والحصار، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.
وحذرت الرئاسة، من أن هذه الخطط الإسرائيلية، القائمة على القتل والتجويع والتهجير القسري، ستقود إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتضاف إلى ما تقوم به قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية من استيطان وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب للمستوطنين واعتداء على المقدسات ودور العبادة المسيحية والإسلامية، وحجز الأموال الفلسطينية، وتقويض تجسيد مؤسسات الدولة الفلسطينية، وهي جرائم ضد الإنسانية تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وأكدت، أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بسياسة الإملاءات أو فرض الوقائع بالقوة، وأنه متمسك بحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأمام هذا التصعيد الخطير، قررت دولة فلسطين إجراء الاتصالات العاجلة مع الجهات المعنية في العالم، كما قررت التوجه الفوري إلى مجلس الأمن الدولي لطلب تحرك عاجل وملزم لوقف هذه الجرائم، كما دعت إلى عقد اجتماعات طارئة لكل من منظمة التعاون الإسلامي ومجلس جامعة الدول العربية، لتنسيق موقف عربي وإسلامي ودولي موحد، يضمن حماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان، كما ناشدت بشكل خاص الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن يتدخل لوقف تنفيذ هذه القرارات، وبدلا من ذلك الوفاء بوعده وقف الحرب والذهاب للسلام الدائم.
وطالبت الرئاسة، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة ووكالاتها، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتحرك الفوري لإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة والوقود دون أي قيود أو شروط، وضمان وصولها إلى جميع أبناء شعبنا في قطاع غزة، وخاصة في ظل التهجير القسري والظروف المأساوية التي يعيشها مئات الآلاف من النازحين.
وجددت الرئاسة تأكيدها، أن السبيل الوحيد لوقف هذه المأساة وضمان الأمن والاستقرار، هو تمكين دولة فلسطين من تولي كامل مسؤولياتها في الحكم والأمن في قطاع غزة، كجزء لا يتجزأ من دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وضمن حل سياسي شامل ينهي الاحتلال الإسرائيلي وينفذ قرارات الشرعية الدولية.
المجلس الوطني: بداية لتنفيذ خطة تهجير وقتل جماعي في غزة
و حذر المجلس الوطني الفلسطيني، من قرار الاحتلال الإسرائيلي، بإعادة العدوان البري على قطاع غزة، بدءا بمدينة غزة المكتظة بمليون فلسطيني.
وأكد المجلس في بيان أصدره رئيسه روحي فتوح، اليوم الجمعة، أن القرار يمثل إعلانا صريحا لبدء خطة التهجير القسري والقتل الجماعي، لافتا إلى أن هذا العدوان يعكس نوايا إسرائيل فرض واقع جديد عبر إعادة احتلال مدينة غزة، وهو ما ينذر بكارثة إنسانية وسياسية، ويمهد لمجازر وجرائم تطهير عرقي بحق أبناء شعبنا في القطاع.
وشدد على أن غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية ومن الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ولا يمكن أن يفرض على غزة أي حكم أو سيادة أو وصاية سوى للفلسطينيين عبر مؤسساتهم الشرعية وعلى رأسها منظمة التحرير، والسلطة الوطنية.
وطالب فتوح، المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية باستخدام جميع الوسائل المتاحة لإجبار حكومة الاحتلال على وقف عدوانها، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا.
ووجه دعوة إلى شعوب العالم للخروج للميادين، والضغط على حكوماتهم لوقف الإبادة الجماعية، وتهجير شعبنا الفلسطيني، مشيرا إلى أننا لن نقبل بهذا المخطط، وسنبقى متمسكين بحقوقنا الوطنية في الحرية والعودة والاستقلال.
“فتح” ترفض وتدين قرارات “الكابينت”
وأدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، القرارات التي أقرّها “الكابينت” الإسرائيلي، والتي تتضمن خطوات تهدف إلى احتلال قطاع غزة، تحت ذرائع واهية وبأدوات عدوانية مكشوفة.
وأكدت حركة فتح في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أن هذه السياسات التصعيدية الإسرائيلية، وفي مقدمتها الخيار العسكري والأمني، لم تنتج يوما إلا الدمار والمعاناة لشعبنا، وقد فشلت في جلب السلام والاستقرار لإسرائيل نفسها. وتُعد استمرارا لنهج الاحتلال الذي هو السبب الأساسي في كل أزمات المنطقة، وفي تعقيد الصراع وتهديد الأمن والاستقرار للجميع.
وشددت “فتح”، على أن الاحتلال لا يمكن أن يكون حلا، بل هو أصل المشكلة، وأن اللجوء المستمر إلى القوة والعنف لن يجلب الأمن لإسرائيل ولن يكسر إرادة شعبنا الذي يواصل نضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال.
وحذرت، من أن هذه السياسات تشكل نسفا لكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة، وتكشف عن نية مبيتة لدى حكومة الاحتلال لإفشال أي مسار سياسي عادل، وتكريس واقع العنف المتواصل والدمار، بما يخدم أجندات استعمارية مرفوضة.
ودعت “فتح”، المجتمع الدولي، والغربي خاصة، إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية والسياسية والأخلاقية في مواجهة هذا التصعيد الخطير، والعمل الفوري على وقف العدوان وإنهاء الاحتلال بكل أشكاله عن الأرض الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.
وأكدت، أن الحرب الإسرائيلية المستمرة على الهوية والوجود الفلسطيني لن يؤول لتخلي الشعب الفلسطيني عن أرضه وحقوقه بعد أن تمسك بهما لقرون سبقت الاحتلال وعقود أعقبت وقوعه.
كما شددت “فتح”، أن استقلال فلسطين هو حجر الزاوية ونقطة البداية في سلام إقليمي عالمي لا يرفضه سوى أوساط متنفذه في إسرائيل هي نفسها من يضرب عرض الحائط بمصالح وأمن ناخبيه لغايات سياسية ضيقة وأنانية.
وختمت: “سكوت العالم ومشاركة بعض دوله في إبادة جماعية في الألفية الثالثة نذير خطير للاإنسانية يبعث إشارة ملحة على فداحة هذه التوجهات على عالم اليوم وعالم الغد. فليس معقولا أن يكون العالم رهينة من هو قادر وراغب في إبادة جماعية وحصار وتجويع يبث مباشرة في وسائل الإعلام العالمية وسط ذهول عالمي رافض وغير مؤثر في التعبير عن رفضه حتى الآن”.
الأردن يدين خطة “الكابينت”
وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الخطة التي أقرّها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر “الكابينت”، التي تستهدف ترسيخ احتلال قطاع غزة، وتوسيع العدوان.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة في بيان اليوم الجمعة، إن الخطة الإسرائيلية هي استمرار للخروقات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وتقويضًا واضحا لحل الدولتين، وحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكّد، أن الأردن ترفض وتدين هذه الخطة التي تُعدّ امتدادا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تستخدم التجويع والحصار سلاحا ضد الشعب الفلسطيني، فضلا عن إمعانها في الاستهداف المُمنهَج للأعيان المدنية والمستشفيات والمدارس، في انتهاك واضح لقرارات الشرعية، واتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.
وأشار القضاة إلى أن احتلال قطاع غزة ينسف الجهود الدولية المستهدفة للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع، مشدّدا على ضرورة امتثال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لاسيّما القانون الدولي الإنساني، ووقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الكافية والفورية إلى القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة سببها ويفاقمها العدوان.
ودعا، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وضرورة اتخاذ موقف فاعل يوقِف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، ويلبي حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، سبيلاً وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
مصر تدين القرار الإسرائيلي
وأدانت جمهورية مصر العربية، القرار الإسرائيلي القاضي بوضع خطة لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل.
وقالت مصر في بيان صدر عن وزارة خارجيتها، اليوم الجمعة، إن هذا القرار يهدف إلى ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ومواصلة حرب الإبادة في غزة والقضاء على كافة مقومات حياة الشعب الفلسطيني، وتقويض حقه في تقرير مصيره، وتجسيد دولته المستقلة وتصفية القضية الفلسطينية، وذلك في انتهاك صارخ ومرفوض للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وجددت التأكيد على أن مواصلة إسرائيل سياسة التجويع والقتل الممنهج والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، لن تؤدي إلا إلى تأجيج الصراع، وتزيد من التوتر وتعمق الكراهية والتطرف في المنطقة، والذي تفاقم بالفعل بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وما خلّفه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع.
ودعت المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى القيام بمسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف سياسة العربدة وغطرسة القوة التي تنتهجها إسرائيل والتي تهدف إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق السلام، والقضاء على آفاق حل الدولتين.
وأكدت الخارجية المصرية أنه لا أمن ولا استقرار ستنعم به إسرائيل والمنطقة، إلا من خلال تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
السعودية : عجز المجتمع الدولي عن وقف الانتهاكات الإسرائيلية ينذر بعواقب وخيمة
ونددت المملكة العربية السعودية، بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، وأدانت بشكل قاطع إمعانها في ارتكاب جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان صحفي اليوم الجمعية،: “إن الأفكار والقرارات اللاإنسانية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلية دون رادع، تؤكد مجددًا أنها لا تستوعب الارتباط الوجداني والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني بهذه الأرض، وأن الشعب الفلسطيني صاحب حقٍّ فيها، استنادًا للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية“.
وحذرت المملكة من أن استمرار عجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية فورًا، يقوض أسس النظام الدولي والشرعية الدولية، ويهدد الأمن والسلم إقليميًا وعالميًا، وينذر بعواقب وخيمة تشجع ممارسات الإبادة الجماعية والتهجير القسري.
وأكدت السعودية أن هذه الجرائم الإسرائيلية المتواصلة تحتم على المجتمع الدولي اليوم اتخاذ مواقف فعلية، حازمة ورادعة، تنهي الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وتمكّن من تحقيق الحل الذي تجمع عليه الدول المحبة للسلام بتنفيذ حل الدولتين، وقيام دولةٍ فلسطينية على حدود عام 1967 م وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً للقرارات الأممية ذات الصلة.
وكان المجلس الوزاري المصغر في حكومة الاحتلال الإسرائيلي “الكابينت”، صادق فجر اليوم الجمعة، على احتلال مدينة غزة، وتوسيع العدوان في القطاع.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن “الكابينيت” صادق بالإجماع على “خطة عسكرية تخول بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه يسرائيل كاتس بالمصادقة على الخطط العسكرية”.
وأضافت أن الخطة العسكرية للاحتلال ستبدأ بتهجير المواطنين من مدينة غزة نحو الجنوب، يتبعها تطويق المدينة، ومن ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية.
وتتوافق الخطة العسكرية مع مطالبة وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، باحتلال قطاع غزة، وبناء مستعمرات فيه.
وخلال حرب الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ اكتوبر 2023، احتلت قوات الاحتلال كامل مدينة غزة باستثناء مناطق صغيرة ومكثت فيها عدة أشهر قبل أن تنسحب في نيسان/ ابريل 2024 من معظم مناطقها.
وخلفت الإبادة الجماعية حتى الان، 61 ألفا و258 شهيدا و152 ألفا و45 مصابا غالبيتهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
أبو الغيط: رفض عربي قاطع لخطة نتنياهو إعادة احتلال غزة وطرد السكان
و أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مصادقة مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر “الكابينت” بإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل.
وأكد أبو الغيط في تصريح له اليوم الجمعة، أن الوقت قد حان لموقف حازم من المجتمع الدولي لوقف هذا المسلسل الدموي.
واعتبر، الخطة انعكاسا حقيقيا للنوايا والأهداف الإسرائيلية منذ بداية الحرب، والتي تتمثل في إعادة احتلال القطاع بالكامل وطرد أكبر عدد ممكن من سكانه إلى خارجه، وهو ما يرفضه الجانب العربي رفضا قاطعا شاملا بل ويرفضه ويدينه العالم كله.
كما شدد أبو الغيط، أن حكومة الاحتلال باتت غير مدركة لقدر العزلة التي تواجهها على الصعيد الدولي جراء إمعانها في مباشرة حرب الإبادة لما يقرب من عامين، وأن أقطاب الحكومة الإسرائيلية مدفوعون بأيديولوجيات بالغة التطرف أو بمصالح ذاتية ضيقة.
“العالم الإسلامي” تدين
و أدانَتْ رابطةُ العالم الإسلامي، خطة حكومةِ الاحتلالِ الإسرائيلي بإعادة احتلالِ قطاعِ غزّة بالكامل.
وندَّد الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، بهذا القرار الخطِر الذي يُقوِّض كلَّ فرص إنهاء الحرب وإحلال السلام، والذي يُعدُّ امتدادًا لسياسات حكومة الاحتلال في الاستهانة بحياة الشعب الفلسطيني وكرامته، واستمرارها في انتهاك القيم الإنسانية والقوانين والأعراف الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحذَّر من التداعيات الكارثيّة لهذا القرار، في ظلِّ ما يتعرّضُ له أهالي القطاع من حصارٍ وتجويعٍ وتهجير، مجددًا دعوة الرابطة الملحّة للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والوقوفِ وقفةً جادّةً وصادقة لوقف آلة الحرب التي تقودها حكومة الاحتلال، وإنهاء واحدةٍ من أشد المآسي الإنسانية في عالمنا المعاصر.
بلجيكا تستدعي سفيرة إسرائيل وزير الخارجية: ندين قرار الكابنيت
استدعى وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفوت، السفيرة الإسرائيلية في بروكسل على خلفية خطة تل أبيب لاحتلال مدينة غزة بالكامل.
وبحسب وكالة الأنباء البلجيكية، استدعى بريفوت السفيرة إيديت روزنزويغ-أبو إلى وزارة الخارجية، عقب إقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية خطة احتلال ما تبقى من قطاع غزة.
وقال بريفوت إن بلجيكا تُدين قرار إسرائيل، وتعتبره غير مقبول ومخالفا للقانون الدولي.
وانتقد الوزير تصرفات المستعمرين الذين يستولون على أراض فلسطينية محتلة.
وأضاف: “كل هذه الممارسات التي قد تؤدي إلى محو فلسطين عن الخارطة، مرفوضة، وتتعارض جميعها مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية”.
وكان المجلس الوزاري المصغر في حكومة الاحتلال الإسرائيلي “الكابينت”، صادق فجر اليوم الجمعة، على احتلال مدينة غزة، وتوسيع العدوان في القطاع.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن “الكابينيت” صادق بالإجماع على “خطة عسكرية تخول بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه يسرائيل كاتس بالمصادقة على الخطط العسكرية”.
وأضافت أن الخطة العسكرية للاحتلال ستبدأ بتهجير المواطنين من مدينة غزة نحو الجنوب، يتبعها تطويق المدينة، ومن ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية.
وتتوافق الخطة العسكرية مع مطالبة وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، باحتلال قطاع غزة، وبناء مستعمرات فيه.
وخلال حرب الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ اكتوبر 2023، احتلت قوات الاحتلال كامل مدينة
السويد: انتهاك للقانون الدولي
وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن قرار الحكومة الإسرائيلية تصعيد هجماتها على قطاع غزة ينتهك القانون الدولي، معربة عن قلقها من القرار الهادف لاحتلال كامل القطاع.
جاء ذلك في حديث صحفي، اليوم الجمعة، انتقدت خلاله قرار إسرائيل بشأن احتلال غزة بالكامل.
وأشارت ستينرغارد إلى أنّ محاولات ضمّ أو تغيير أو تقليص أراضي غزة تتعارض مع القانون الدولي.
وأضافت: “أشعر بقلق بالغ إزاء القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية، فبينما نحتاج الآن إلى وقف إطلاق النار، يأتي هذا القرار في الاتجاه المعاكس تماما”.
وتابعت: “إنّ قرار الحكومة الإسرائيلية بتصعيد هجماتها على غزة ينتهك القانون الدولي. نحن قلقون بشأن هذا القرار”.
إسبانيا تدين القرار
و أدان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، بشدة قرار إسرائيل توسيع احتلالها في قطاع غزة.
جاء ذلك في منشور لألباريس عبر منصة “إكس”، غداة موافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينت” على احتلال مدينة غزة بالكامل.
وقال الوزير الإسباني في المنشور: “ندين بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية لتوسيع احتلالها العسكري لغزة“.
وشدد على أن هذا القرار سيؤدي إلى مزيد من الدمار الآلام، مؤكدا ضرورة وقف دائم لإطلاق النار وتدفق فوري وواسع للمساعدات الإنسانية للقطاع، وإطلاق سراح جميع الأسرى.
وأكد أن “السلام النهائي في المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إقامة حل الدولتين، بما في ذلك دولة فلسطين الواقعية والقابلة للحياة”.
وكان المجلس الوزاري المصغر في حكومة الاحتلال الإسرائيلي “الكابينت”، صادق فجر اليوم الجمعة، على احتلال مدينة غزة، وتوسيع العدوان في القطاع.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن “الكابينيت” صادق بالإجماع على “خطة عسكرية تخول بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه يسرائيل كاتس بالمصادقة على الخطط العسكرية”.
وأضافت أن الخطة العسكرية للاحتلال ستبدأ بتهجير المواطنين من مدينة غزة نحو الجنوب، يتبعها تطويق المدينة، ومن ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية.
وتتوافق الخطة العسكرية مع مطالبة وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، باحتلال قطاع غزة، وبناء مستعمرات فيه.
وزير خارجية هولندا: خطوة خاطئة
وقال وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب، اليوم الجمعة، “إن خطة إسرائيل لتكثيف العمليات في غزة خطوة خاطئة”.
وأضاف في بيان على منصة إكس “خطة حكومة نتنياهو لتكثيف العمليات الإسرائيلية في غزة خطوة خاطئة، الوضع الإنساني في غزة كارثي ويتطلب تحسينا فوريا، ولا يسهم هذا القرار بأي حال من الأحوال في ذلك، ولن يساعد أيضا على عودة الرهائن”.
وزيرة خارجية فنلندا تعرب عن قلقها
و أعربت وزيرة الخارجية الفنلندية إيلينا فالتونين، اليوم الجمعة عن “قلقها إزاء القرار الإسرائيلي المصادقة على خطة لاحتلال مدينة غزة وتوسيع للعمليات العسكرية رغم الانتقادات المتزايدة في الداخل والخارج بشأن الحرب المدمرة المستمرة منذ نحو عامين”.
وقالت فالتونين، في تصريحات صحفية “نعتقد أنه من المهم جدا الآن أن نبقي على احتمالات حل الدولتين حية، على الرغم من أنه يبدو صعبا للغاية في هذه اللحظة”.
روسيا: خطوة في الاتجاه الخاطئ
وقال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، إن خطة إسرائيل لاحتلال قطاع غزة بالكامل ستكون “خطوة في الاتجاه الخاطئ“.
وأضاف في تصريح له في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أن موقف روسيا هو نفسه موقف معظم الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، الذي تعتبر هذه الخطة سيئة للغاية وفي الاتجاه الخاطئ.
وأكد بوليانسكي، أن روسيا تدين هذه الخطة، التي تنتهك جميع قرارات الأمم المتحدة، مؤكدا أن حل الدولتين هو الخيار الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
تركيا تندد بالقرار وتدعو لتحرك دولي
وقالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، إن أنقرة تندد بقرار إسرائيل احتلال مدينة غزة، ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتحرك لمنع تنفيذ تلك الخطة.
وأضافت الوزارة، أن على إسرائيل أن توقف فورا خططها الحربية وتوافق على وقف إطلاق النار في غزة وتبدأ مفاوضات حل الدولتين.
وأشارت إلى أن كل خطوة تتخذها الحكومة الإسرائيلية لمواصلة الإبادة الجماعية واحتلال الأراضي الفلسطينية توجه ضربة قوية للأمن العالمي.
تورك: خطة إسرائيل إعادة احتلال غزة تتعارض مع قرارات محكمة العدل الدولية
قال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك، إن خطة إعادة احتلال قطاع غزة التي أقرتها الحكومة والإسرائيلية، تتعارض مع قرار محكمة العدل الدولية القاضي بإنهاء احتلال إسرائيل في أقرب وقت ممكن، وتحقيق حل الدولتين المتفق عليه، وحق الفلسطينيين في تقرير المصير.
وأضاف تورك في بيان، اليوم الجمعة، إن جميع الأدلة تشير حتى الآن إلى أن “هذا التصعيد سيؤدي إلى مزيد من النزوح القسري الجماعي، ومزيد من القتل، ومعاناة لا تُطاق، وتدمير لا معنى له، وجرائم وحشية”.
وأكد أنه “يجب أن تنتهي الحرب في غزة الآن، ويجب تحقيق حل الدولتين لعيش الجميع في استقرار وأمن سلام، وأنه بدلا من تصعيد هذه الحرب، ينبغي على الحكومة الإسرائيلية بذل كل جهودها لإنقاذ أرواح المدنيين في غزة من خلال السماح بتدفق المساعدات الإنسانية بالكامل ودون قيود، داعيا إلى إطلاق سراح الأسرى والرهائن.
يتبع…