323 مليار دولار خسائر الاقتصاد العربي جراء كورونا
رام الله – فينيق نيوز – قدر رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب حمدي الطباع، خسائر الاقتصاد العربي جراء جائحة كورونا بنحو 323 مليار دولار.
واستند الطباع بتقديراته، إلى تقرير صدر مؤخرا عن صندوق النقد الدولي، الذي توقع أيضا حدوث انكماش باقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 3.3 بالمئة بفعل مكافحة فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط.
وأكد الطباع، في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، أن الدول العربية سواء تلك المصدرة للنفط أو المستوردة، تأثرت سلبا وطالتها أضرار وخسائر ترافقت مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، تصل نسبتها لنحو 12% من حجم اقتصادها.
وأوضح رئيس الاتحاد، الذي يتخذ من عمان مقرا له، أن التوقعات تشير إلى أن ديون الحكومات العربية سترتفع بمقدار 190 مليار دولار خلال العام الحالي لتصل إلى 1.46 تريليون دولار.
وأشار الطباع إلى وجود احتمالية قد تؤدي لتدهور العجز المالي في المنطقة العربية من 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 10 بالمئة خلال العام الحالي.
وبين أن الشركات بالمنطقة العربية تكبدت خلال الربع الأول من العام الحالي خسـائر فادحة في رأس المال السوقي، بلغت قيمتها 420 مليار دولار، وهو ما يعادل 8 بالمئة من إجمالي ثروة المنطقة.
ولفت الطباع الى ان مستوى النشاط الاقتصادي في الدول العربية سيتأثر بفعل تداعيات فيروس كورونا وسيلقي بظلاله على مستويات الطلب الخارجي الذي يسهم بنحو 48 بالمئة من الطلب الكلي بالاضافة لتأثر الانتاج بعدد من القطاعات الاقتصادية الأساسية التي تسهم بنحو 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العربي.
وحول ما هو المطلوب عربياً لتجاوز تحديات جائحة كورونا، دعا الطباع، الدول العربية للأخذ بعين الاعتبار المنظورين الاقتصادي والاجتماعي وعمل تدابير منسقة ومتجانسة على المستويين الجزئي والكلي للاقتصادات العربية على المدى القصير والمتوسط والطويل.
ورأى، ان الدول العربية مطالبة خلال الفترة القصيرة المقبلة، بالاستجابة السريعة والواسعة والتنسيق بين السياسات النقدية والمالية لدعم الطلب وتوفير التمويل اللازم من خلال قيام البنوك المركزية والبنوك التجارية والاستثمارية والمتخصصة ومؤسسات التمويل وصناديق التمويل وحسابات التبرعات الخاصة بتوفير السيولة للقطاعات المختلفة والأكثر تضررا من تداعيات الجائحة.
واشار الطباع الى ضرورة خفض أسعار الفائدة والاحتياطيات النقدية الإلزامية المطلوبة من المؤسسات المصرفية من قبل البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية لتعزيز قدرة هذه البنوك على زيادة حجم التمويل المصرفي للقطاع الخاص.