أعلنت حركة “حماس” تسليم ردها على مقترح المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف الأخير إلى الوسطاء بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا إسرائيليا شاملا من قطاع غزة.
وجاء في بيان الحركة: “بعد إجراء جولة مشاورات وطنية، وانطلاقا من مسؤوليتنا العالية تجاه شعبنا ومعاناته، سلّمت اليوم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” ردّها على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الأخير إلى الإخوة الوسطاء، بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار، وانسحابا شاملا من قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات إلى شعبنا وأهلنا في القطاع”.
وأضافت: “في إطار هذا الاتفاق، سيتمّ إطلاق سراح عشرة من أسرى الاحتلال الأحياء لدى المقاومة، إضافة إلى تسليم ثمانية عشر جثمانًا، مقابل عدد يُتّفق عليه من الأسرى الفلسطينيين”.
وتقترح الخطة الأمريكية بشأن غزة، وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما وإطلاق سراح 28 محتجزا إسرائيليا (10 أحياء و18 متوفين) خلال الأسبوع الأول، مقابل إطلاق سراح 125 أسيرا فلسطينيا محكوما عليهم بالسجن المؤبد وجثامين 180 شهيدا فلسطينيا، وفقا لـ”رويترز”.
وتتضمن الخطة، التي تقول إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوسيطين مصر وقطر سيضمنون تنفيذها، إرسال مساعدات إلى غزة فور توقيع الحركة على اتفاق وقف إطلاق النار.
وقدرت مصادر أن الرد يمكن أن يوصف بالنسبة لـ قيادة «حماس» والفصائل بأنه إيجابي، رغم أنه حمل بعض الملاحظات التي يجب أن تكون مقرونة به من أجل إنجاح تنفيذه، رغم كل السلبيات التي حملها المقترح بانحياز واضح للاحتلال الإسرائيلي.
وكشفت أن أحد الملاحظات في الرد تهدف إلى منع تسليم الإسرائيليين على مدار يومين فقط في الأسبوع الأول كما تحددها ورقة ويتكوف، بل ستكون على مراحل كما جرى في الصفقة الماضية لضمان سريان الاتفاق كاملاً على مدار شهرين وهي المدة المحددة بـ 60 يوماً.
وكانت مصادر من الحركة، رجحت أمس ، أن يتم الرد بشكل إيجابي مع تقديم ملاحظات على المقترح.
وقالت المصادر حينها إن المقترح يحمل الكثير من الأفخاخ والكثير من شروطه تعقد المشهد بالنسبة للفلسطينيين، مشيرةً إلى أن العديد من المعضلات كانت واضحة في نص ما قدم، ومن بين ذلك أنه لا يضع مدة الستين يوماً بشكل واضح ملزمة لاتفاق وقف إطلاق النار، ويضعها فضفاضة بدون إلزام إسرائيل بها أو حتى بتمديدها في حال نجاحها، وهذا يعني السماح لإسرائيل بشكل أوضح العودة لتنفيذ هجمات بغزة على الطريقة اللبنانية كلما أرادت ذلك، بعد اليوم السابع وهو الموعد المحدد لما تبقى من تسليم المختطفين، ثم استئناف الحرب بشكل كامل بعد الستين يوماً.
وقالت المصادر حينها، إن قيادة حركة «حماس» بعد الإطلاع على صياغة المقترح، رأت فيه أنه يتبنى الرؤية الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، حتى فيما يتعلق بأثمان الإفراج عن المختطفين من الأحياء والأموات.
وأوضحت المصادر أن الصياغة لا تتحدث عن ضمانة واضحة لإنهاء الحرب، وتركت الأمر لمصير المفاوضات في حال تعثرها، وهو ما يعني أنها ستبقى بشكل أساسي بيد رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي بالأساس لا يريد إنهاء الحرب ويرفض الالتزام بأي اتفاق.
وبينت المصادر أن الصياغة لا تقدم أيضاً أي ضمانات بشأن انسحاب إسرائيل، وحتى استمرار دخول المساعدات، مشيرةً إلى أن بند المساعدات الإنسانية لا يشير أيضاً إلى تطبيق البروتوكول الإنساني المعتمد في الصفقة السابقة، بل يشترط إدخالها وفق تطورات مسار المفاوضات وتنفيذ الاتفاق، أي بدون إدخال كافة الاحتياجات وبدون إدخال المعدات الثقيلة لرفع الأنقاض وغيرها، ما يسمح لإسرائيل بإبقاء يدها العليا على هذا الملف الإنساني.
وتقول المصادر من «حماس» إن المقترح يضع كل الاعتبارات الإسرائيلية وشروط حكومة نتنياهو لأي اتفاق، بينما لا يضمن للفلسطينيين شيئاً، ويريد من الحركة فقط أن تسلم الأسرى بدون مقابل واضح.
وينص الاتفاق الجديد على أن وقف إطلاق النار سيستمر لمدة 60 يوماً، على أن يضمن الرئيس الأميركي دونالد ترمب التزام الأطراف خلال الفترة المتفق عليها، وأن يتم إطلاق 5 مختطفين إسرائيليين و9 جثث في اليوم الأول، ومثلها في اليوم السابع.
ويشترط الاتفاق إدخال المساعدات الإنسانية من خلال اتفاق يتم التوافق عليه بين الجانبين، ويتم توزيعها فقط عبر قنوات متفق عليها مثل الأمم المتحدة والهلال الأحمر، ما يعني أنه لن يتم إدخال أي بضائع للقطاع الخاص.