الخارجية والاعلام تنددان بتبرئة قاتل الطفلة هديل عواد

رام الله – فينيق نيوز –  أدانت وزارتا الخارجية والاعلام ، بأشد العبارات إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي ملف التحقيق في قيام شرطي احتلالي باعدام الطفلة هديل عواد(14 عاما) وجرح ابنة خالها نورهان عواد(16 عاما)، بذريعة قيامهما بطعن رجل مسن في القدس المحتلة في تشرين الثاني عام 2015

ووصفت الخارجية  بالهاترات، ادعاء ما تسمى وزارة “العدل” الإسرائيلية، التي تتولى حقيبتها المتطرفة أييلت شكيد، توصلها الى نتيجة بأن (استخدام الشرطي للقوة كان مبرراً) بذريعة أنه (كان قلقاً من أن تكون الفتاتان ارتدتا أحزمة ناسفة)؟!

وتابعت، هذه الادعاءات والمهاترات الإسرائيلية المتكررة، يلجأ اليها الاحتلال في كل عملية إعدام مشابهة لعشرات الفلسطينيين، الذين لم يشكلوا أي خطر على جنود الاحتلال، وهو ما تم توثيقه في عملية إعدام الشهيد عبدالفتاح الشريف في مدينة الخليل.

وأكدت الخارجية أن الوزارة الإسرائيلية وما يسمى بمنظومة القضاء في اسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، وهي متورطة بكافة الأشكال في التغطية على جرائم الاحتلال، وفي توفير الحماية للمجرمين والقتلة سواء كانوا جنوداً أو شرطة أو مستوطنين أو رجال أمن ومسؤوليهم السياسيين والعسكريين، الذين زودوهم بقرارات وتعليمات تسهل عليهم أطلاق النار على أي مواطن فلسطيني أعزل، وذلك وفقاً لتقديرهم ومستوى وعيهم وحالتهم النفسية.

وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية، والرأي العام، والمحاكم الدولية والوطنية المختصة عدم التعامل مع ما تدعيه سلطات الاحتلال من تحقيقات وهمية مع بعض جنودها وعناصرها الذين يرتكبون الجرائم بشكل متعمد ومقصود بحق الفلسطينيين العزل، ودعت تلك المؤســـــــــسات إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني من غطرسة الاحتلال وقمعه، وبمحاسبة ومحاكمة وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين .

“الإعلام”: تبرئة القاتل دعوة للإرهاب

واعتبرت وزارة الإعلام، تبرئة قاتل الطفلة الشهيدة هديل عواد (14  عاما) والمتسبب بجرح ابنة خالتها نورهان دعوة علنية للإرهاب، وتشجيعًا على الفتك بأبناء شعبنا بدم بارد.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أن تنافس محاكم الاحتلال الصورية على إطلاق سراح القتلة، يثبت للمرة الألف التمييز العنصري لإسرائيل، التي تغمض عينيها عن قاتلي أطفالنا، وتمنح أرفع الأوسمة لجنودها المتورطين بالدم، كما في حال الشاب عبد الفتاح الشريف، وتحمي المتطرفين الذين أحرقوا الطفل محمد أبو خضير، وأبادوا عائلة دوابشة.

وحثت الوزارة المدافعين عن الطفولة حول العالم، وفي مقدمتهم “اليونيسيف”، على التحرك لحماية أطفالنا، ومقاضاة القتلة على جرائمهم التي لا تسقط بالتقادم، في كل المحافل الأممية. ودعت وسائل الإعلام الوطنية والعربية والدولية، إلى عدم تبني رواية الاحتلال، التي تحاول تزوير الحقائق، وتبث الأكاذيب صباح مساء تجاه زهراتنا وأطفالنا.