تحركات ضد العمالة المصرية في الكويت

طالب أمين سر مجلس الأمة الكويتي النائب أسامة الشاهين “بعدم التهاون والعودة إلى العادات السيئة السابقة، في ما يتعلق بإعادة استقبال العمالة الوافدة سواء من مصر، أو دول أخرى”.

وشدد النائب الكويتي في تصريح بالمركز الإعلامي للمجلس الكويتي، على أن “ضبط المال العام وإصلاح التركيبة السكانية خطان حمراوان وسياسة عامة مهمة لدى الشعب الكويتي، وهي شعارات رفعتها الحكومة”.

وأضاف: “سنراقب حرفيا ويوميا مدى التزامها بتلك الشعارات وتطبيقها لها”.

وتستهدف الحكومة الكويتية تقليص أعداد الوافدين التي تراجعت إلى 2.65 مليون في 2020، من 3.3 مليون قبل جائحة كورونا.

وجاء التحرك بعد ايام قليلة من تصريح وزير القوى العاملة في مصر، حسن شحاتة،  بشان حقيقة الأنباء المتداولة حول تصفية العمالة المصرية في الخليج، بإنهاء خدمتهم، وخاصة دولة الكويت.

وكان نفى حسن شحاتة ما يثار حول تصفية العمالة المصرية في الخليج، بإنهاء خدمتهم، وخاصة دولة الكويت، قائلا: “كل دا كلام مواطنين”، مشيرا إلى استمرار الوزارة على تصديق عقود عمل لدولة الكويت.

وأردف: “لا أعتقد أن دول الخليج يمكنها الاستغناء عن العناصر البشرية المصرية”، لافتا إلى وضع بعض الدول ضوابط لتنظيم إجراءات العمالة بالخارج مثل الربط الإلكتروني بين مصر والأردن وليبيا.

وأشار إلى امتلاك وزارة القوى العاملة 9 مكاتب للتمثيل العمالي بالخارج، بهدف حل مشكلات المصريين بالخارج، كاشفا عن إنشاء الوزارة “دليلا” سوف يتم توزيعه على مكاتب التمثيل العمالي، من أجل مراجعة العقود مع شركات إلحاق العمالة لمراقبة صحة السجلات والعقود المبرمة، في ظل اكتشاف بعض العاملين بالخارج عدم صحة العقود المتفق عليها أو عدم التزام من جانب المتعاقد على مقابل العمل.

وحول فسخ تعاقدات العاملين بالمصانع عقب تصفيتها نتيجة لعدم وجود جدوى للاستكمال، أكد وزير القوى العاملة إبرام الوزارة تعويضات بحد أدنى 250 ألف إلى 500 ألف جنيه مع جميع أصحاب المصانع التي تم تصفيتها قياسا بما جرى مع مصنع الحديد والصلب، مشيرا إلى تعويض الوزارة بعض العمال بفرص عمل أخرى مثيلة في مصانع بديلة، وأن الوزارة تضمن حصول العاملين على تعويضاتهم كاملة.