البرلمان المصري يوافق على منح تيران وصنافير للسعودية

 القاهرة – فينيق  مصري – وافق مجلس النواب المصري بعد ظهر اليوم الأربعاء، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي تمنح الرياض السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر عند مدخل خليج العقبة.

وتفتح موافقة البرلمان الباب امام رئيس الجمهورية للتصديق النهائي على الاتفاقية، التي تلقى معارضة قوية في الشارع المصري.

ووافق البرلمان على الاتفاقية  في تصويت علني تم بالوقوف  وبرفع الأيدي في جلسة عادية عقدها اليوم  الاربعاء،  غداة موافقة اللجان المختصة عليها امس.

واكد التلفزيون الرسمي أن مجلس النواب “وافق بصفة نهائية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية”.

أثارت الاتفاقية فور توقيع الحكومتين المصرية والسعودية عليها في نيسان/ابريل 2016 احتجاجات وتظاهرات غير مسبوقة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي

وكان النواب المعارضون  احتجوا على مبدأ عرضها على البرلمان للمناقشة إستنادا الى صدور حكم من المحكمة الادارية العليا يعتبرها باطلة الا ان “ائتلاف دعم مصر” والذي يحظي بالأغلبية في مجلس النواب رفض هذه الاعتراضات.

وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي أصدرت المحكمة الادارية العليا حكما باعتبار الاتفاقية “باطلة” الا ان محكمة القاهرة للامور المستعجلة قررت في نيسان/ابريل الماضي اعتبارها سارية.

ويدور جدل قانوني واسع في مصر حول ما اذا كانت محكمة الامور المستعجلة مختصة أم لا بوقف قرارات المحكمة الادارية العليا.

وتأتي موافقة البرلمان المصري على هذه الاتفاقية فيما تشهد العلاقات بين القاهرة والرياض تحسنا كبيرا بعد شهور من الفتور العام الماضي وتوقفت شركة أرامكو في تشرين الاول/اكتوبر 2016 عن توريد 700 الف طن شهرياً من المشتقات النفطية الى مصر. وعادت واستأنفتها في آذار/مارس الماضي. بعدها قام الرئيس المصري بزيارة السعودية في نيسان/ابريل.

في غضون ذلك اعلن الدكتورعلى عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم، بعد الموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، مباشرة، علي أن تعقد الجلسة التالية يوم 19 يونيو المقبل.