غزة – فينيق نيوز – صادق المجلس التشريعي في غزة، اليوم الأربعاء، على تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة على مدانين جنائيين بغزة. في سابقة مخالفة للقانون الساري في الأراضي الفلسطينية
وقال تشريعي غزة في تصريح صحفي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه “أقر اعتبار أحكام الإعدام الباتة والصادرة وفقًا لمعايير المحاكمة العادلة والتي استنفذت طرق الطعن كافة مصادقا عليها وواجبة النفاذ”.
وكان نظم أهالي المغدورين من محافظات القطاع على مدار الأسبوعين الماضيين اعتصامات احتجاجية أمام مقر المجلس في غزة ، للمطالبة بتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة على المدانين بجرائم قتل ذويهم ، بسرعة القصاص.
كي لا تشتعل ثارات العائلات
و” تبعاً لنصوص قانون الإجراءات الجزائية الساري لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد مصادقة رئيس الدولة عليه، وفقاً للمادة 409 ، وذلك بعد رفع أوراق الدعوى من قبل وزير العدل إلى رئيس الدولة متى صار حكم الإعدام نهائياً .
وكانت حكومة التوافق الوطني برئاسة رامي الحمد الله وحركة فتح ومنظمات حقوق انسان حذرت من تنفيذ الاعدامات في قطاع غزة باعتبارها غير قانونية كونها لم تحظى بتوقيع الرئيس محمود عباس.
غير ان نوابً المجلس التشريعي عن حركة حماس وقيادات الحركة في غزة ، قالت انه سيتم تنفيذ احكام الاعدام بحق المجرمين بغض النظر عن مصادقة الرئيس عباس على أحكام القضاء ما يفتح بابا اخر للجدل والانقسام
وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، قال :” إن “هناك 13 حكما بالإعدام جاهزة للتنفيذ بحق مدانين بجرائم قتل، في المحاكم البدائية، والاستئناف، والعدل، والنقد، واتخذ بحقها كافية التدابير القانونية اللازمة”.
فيما أكد د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي بأن تهيئة البيئة القانونية لتطبيق وتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم والقضاء هي على سلم أولويات المجلس الذي سيعمل مع كل الجهات المعنية للوصول لتنفيذ الأحكام.. مشددا على دعم التشريعي لمطالبة أهالي المغدورين في تنفيذ الأحكام الصادرة بحق قتلة أبناءهم، مشيراً لأن القصاص فيه حياة للمجتمع وعبرة لمن يفكر في زعزعة أمن المجتمع ، مدعيا أن ما وصفها بحكومة الحمد الله وسلطة عباس في الضفة هما من يعيقان تنفيذ وتطبيق الأحكام.
وكان أقال النائب العام في غزة د. إسماعيل جبر، أن غزة ستشهد في الأيام القادمة، تنفيذا لأحكام إعدام في عدد من القضايا التي حصلت على أحكام ناجزة وباتة من محكمة النقض، وذلك أمام الجمهور العام لكي يتحقق غرض الردع والمساهمة في لجم جرائم القتل
وأوضح أن تنفيذ أحكام الإعدام دون الرجوع لرئيس السلطة محمود عباس، لا يعتبر تجاوزًا للقانون، لأن الرئيس غائب،بحسب تعبيره ولا يوجد أي مكون شرعي في غزة غير المجلس التشريعي، وفي حال غياب الرئيس ينوب عنه المجلس التشريعي.
مصادقة الرئيس
وأكد النائب العام برام الله أحمد برّاك أن تنفيذ عقوبة الإعدام بحق أي شخص مدان دون القيام بالإجراءات المنصوص عليها وفق القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية، يعتبر إجراءاً مخالفاً لمبادئ العدالة الجنائية، وضمانات المحاكمة العادلة، ومخالفاً لكافة القوانين ومواثيق حقوق الإنسان واجبة الإتباع، ويخلق حالة من الفوضى والإرباك في الشارع الفلسطيني.
وقال ” تبعاً لنصوص القانون لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد مصادقة رئيس الدولة عليه، وفقاً للمادة 409 من قانون الإجراءات الجزائية، وذلك بعد رفع أوراق الدعوى من قبل وزير العدل إلى رئيس الدولة متى صار حكم الإعدام نهائياً .
وقال النائب العام: لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام خارج مبنى السجون، حيث نصت المادة 418 من قانون الإجراءات الجزائية على “تنفذ عقوبة الإعدام داخل مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) للدولة”.
ولفت الناطق الرسمي باسم حكومة التوافق، يوسف المحمود الى وجود ضمانات شديدة لعقوبة الإعدام في القوانين الفلسطينية، وذلك لأن المشرع الفلسطيني قد تعامل بجدية مع قضايا حقوق الإنسان، وضمان المحاكمة العادلة، وهذه العقوبة شرعها القانون الأساسي لغايات ردع المجرمين الخطرين على المجتمع، ومن الممكن للمحاكم أن تحكم بها في مواجهة جرائم جنائية حصرية شديدة الخطورة، إلا أن تنفيذ هذا الحكم يتطلب مسألتين الأولى المراجعة القضائية حيث يستأنف حكم الإعدام تلقائياً حتى لو لم يتقدم الخصوم بذلك، والضمانة الثانية هي ألا يتم تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد التصديق عليه من رئيس الدولة”.
وأضاف المحمود، أنه من المستحيل توافر الشروط والضمانات القانونية للحكم بعقوبة الإعدام أو ضمانات تنفيذه في قطاع غزة، لأسباب متعددة تتعلق بعدم إنهاء ما ترتب على واقع الانقسام، وأن المحاكم في غزة ما زالت لا تتبع مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني، والنيابة العامة في غزة لا تتبع النائب العام الفلسطيني، وكذلك فإن الشرطة ومراكز الإصلاح والتأهيل في غزة لا تتبع الشرطة الفلسطينية الرسمية، والمسألة الأخرى وهي مسألة دستورية في غاية الأهمية أنه لا يجوز تنفيذ أحكام الإعدام إلا بعد التصديق عليها من رئيس الدولة”.
واعتبرت حركة فتح فقد اعتبرت إعلانتنفيذ جملة من الإعدامات في القطاع في الوقت القريب، أحكاما خارجة على القانون، ستؤدي إلى مشاكل في المجتمع الفلسطيني ومزيد من سفك الدماء.
وقال جمال محيسن، عضو اللجنة المركزية لفتح: إن أحكام حماس بالإعدام خارجة على القانون”، منوهاً إلى أن تنفيذها سيخلق مشاكل في المجتمع الفلسطيني، وترفع مستوى حالات الثأر والقتل وحدة النزاعات الداخلية”، داعياً للحفاظ على النسيج المجتمعي الفلسطيني.
وأضاف محيسن:” لا يجوز لأي حزب من الأحزاب أخذ القانون بيده، ومصادرة صلاحيات حكومة الوفاق الوطني”، مبيناً أن القانون الأساسي قد ربط تنفيذ أحكام الإعدام بموافقة رئيس السلطة.