القدس – فينيق نيوز – رفضت المحكمة الاسرائيلية العليا، ظهر اليوم الاحد، طلب تأجيل وتجميد قرارات هدم 16 بناية سكنية في حي وادي الحمص، بقرية صور باهر.
وأوضح محمد ابو طير من لجنة حي وادي الحمص، أن المحكمة العليا ردت على طلب العائلات بتجميد قرارات هدم البنايات السكنية لوجود ثغرات في القرار السابق، برفض طلبهم.
وانتهت مهلة جيش الاحتلال لأهالي حي وادي الحمص لهدم منشآتهم السكنية بأيديهم في 18 الجاري، وعليه فإن قرار الهدم الذي اقرته محكمة الاحتلال العليا هو ساري المفعول ومن المتوقع تنفيذه بأي وقت.
وكانت فرضت سلطات الاحتلال ، اليوم الاحد، حصارا مشددا على واد الحمص في قرية صور باهر، جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.وشرعت بتصوير المنطقة
وقال رئيس لجنة أهالي حي واد الحمص حمادة حمادة”، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت الحي وفرضت حصارا شاملا عليه.
يعتبر حي واد الحمص امتدادا لبلدة صور باهر وتبلغ مساحة أراضيه نحو ثلاثة آلاف دونم، وقد حرم جيش الاحتلال السكان فيه من البناء على نصف المساحة تقريبا، بحجة قرب الأراضي من الجدار العازل الذي يفصل الحي عن عدة قرى تتبع محافظة بيت لحم.
وتقدم الأهالي عام 2003 بالتماس ضد مسار الجدار الذي يمر وسط قرية صور باهر، ووقع الحي في الجانب الإسرائيلي من الجدار لكنه بقي خارج نفوذ بلدية الاحتلال.
وكانت قمعت قوات الاحتلال مسيرة ليلية داعمة ومناصرة لحي وادي الحمص بالقدس المحتلة، حيث أطلقت قوات الاحتلال على المشاركين في خيمة الاعتصام التي تم نصبها، في المنطقة خارج الجدار شرق بيت لحم، قنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة الصحفية آيات عرقاوي وعدد آخر بالاختناق، من بينهم رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف.
يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت، يوم الخميس الماضي، حي وادي الحمص بقرية صور باهر جنوب القدس المحتلة، لأخذ القياسات مرة أخرى للمباني السكنية المهددة بالهدم، والبالغ عددها 100 شقة سكنية، علما أن المدة الزمنية التي منحها الاحتلال لسكان هذه الوحدات السكنية لهدمها بأنفسهم انتهت الخميس، ما يجعل الباب مفتوحا أمام الاحتلال لهدمها بعد هذه المهلة.