رام الله – فينيق نيوز – حيا رئيس الوزراء محمد اشتية، الاهل الشجعان الذين يواجهون الهجمة على مدينة القدس والمسجد الأقصى والعيسوية وسلوان وصور باهر مطالبا بحماية تراثنا الفلسطيني الإسلامي والمسيحي في المدينة ووقف تزويره”.
واستنكر اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم الاثنين، بمدينة رام الله، اعتقال وزير شؤون القدس الذي يتابع بشكل يومي هموم ومشاكل المقدسيين واحتياجاتهم، واعتبر ذلك استهدافا لجهد الحكومة في القدس
واكد اشتية اننا سنبقى ملتزمين بواجبنا تجاه المدينة المقدسة ومتابعة شؤون أهلها اليومية وتحسين حياتهم، وسوف نوفر هذا الأسبوع دفعات جديدة لمساعدة مستشفيات القدس”.
وتابع رئيس الوزراء: ندين النشاطات الاستيطانية في القدس المحتلة، ونستهجن مشاركة السفير الأميركي فريدمان بأحد هذه النشاطات، بحفر نفق تحت بلدة سلوان، هذا التصرف يعكس دعم هذه الإدارة بشكل كامل لحكومة إسرائيل اليمينية وسياساتها الاستيطانية وانتهاكاتها للاتفاقيات والقانون الدولي.
وأردف اشتية: ما زالت إسرائيل تحتجز أموالنا، وما زلنا نرفض استلام هذه الأموال منقوصة، وتسلمنا الدفعة الأولى من المساعدة والقرض القطري ونحن نشكرهم، وبتوجيه من الرئيس محمود عباس سندفع 60% من رواتب الموظفين العموميين لشهر حزيران /يونيو الماضي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكامل المبلغ المستحق للشريحة من 2000 شيقل فما دون”.
وأضاف، أنه لن يتم دفع العلاوة لمن لا يستحقها بالضفة وغزة، وسنفي بالتزاماتنا تجاه الأسرى وعائلات الشهداء، ونحيي الموظفين على صبرهم والقطاع الخاص على تفهمهم.
واستطرد: أمام مجلس الوزراء قرار لتشكيل فريق قانوني مالي لمتابعة حالات القرصنة التي تقوم بها إسرائيل لأموالنا، سواء كان ذلك ضريبة المعابر أو الاقتطاعات من أجور العمال وفاتورة الكهرباء والمياه والمجاري والتحويلات الطبية وضرائب البترول”.
واستدرك اشتية: شعبنا الفلسطيني وقيادته أفشل ورشة البحرين التي جاءت كما توقعنا عقيمة المخرجات، آملين أن تعكس وحدة الموقف تجاهها توجها نحو انهاء الانقسام على أساس تفاق 2017″، موضحا أن اجتماع مجلس الوزراء اليوم سيركز على المناطق الصناعية، من أجل معالجة المشاكل الكبيرة التي تواجهها، وتوفير ما يلزم للنهوض بها، خاصة أن بعضها لم يتقدم العمل فيها منذ عدة سنوات”.
وقال ان اللجنة الوزارية العليا الفلسطينية الأردنية ستجتمع مطلع الأسبوع المقبل، للتنسيق والتعاون، وتعزيز التبادل التجاري والصناعي والتعليمي، وفي المجال الصحي، وقضايا النفط.